قررت مصر زيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 600 سلعة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وشملت هذه السلع بعض الفواكه، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها إلى نسب تتراوح بين 30 و40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش.

ورفع القرار الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة إلى نحو 40%، كما رفع الجمارك على المكسرات إلى 20%.

وتضمن القرار العطور ومستحضرات تجميل الوجه والشفاة بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق لتبلغ من قيمتها 40%.

وشمل القرار الأدوات التي يستخدمها الحيوانات مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية التي أصبحت التعريفة عليها 40%، كما شمل الأطر الخشب- البراويز- والمرايا لتبلغ 30%.

وزادت الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة لتصبح 40%، كذلك البطاقات البريدية المطبوعة التي صارت عند نفس النسبة.

وتضمن القرار الملبوسات مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال والبنات وأغطية الرأس والشيلان التي صارت تعريفتها 40%، وارتفعت البطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات إلى 35%.

وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40%.

كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال-ريسيفر- والديكودر إلى 10%، وزادت تعريفة المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشويات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة إلى 40%.

ورفع القرار الجمارك على الأثاث المعدني والخشبي المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، لتصبح 40%.

وزادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف إلى 40%.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تتبعها الدولة خلال الشهور الأخيرة للحد من الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة تعانيها البلاد في توفير العملة الصعبة، خاصة بعد بلوغ واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث بلغت وراداتها في العام الماضي 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.

من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، «مجدي عبد العزيز»، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار)، مشيرا إلى أن «القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي».

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم المخلوع «حسني مبارك.

وقال «عبد العزيز»: «الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40%.

وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر/كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وكان محافظ البنك المركزي المصري قال في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.

(الدولار = 7.83 جنيه مصري