خطة كويتية لترشيد الدعم وفتح المجال أمام القطاع الخاص

الاثنين 8 فبراير 2016 06:02 ص

وضعت الكويت، خطة خمسية، لمواجهة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد، جزءا كبيرا من مواردها، تتضمن ترشيد الدعم، والاستثمار في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وبحسب الخطة، فقد تقرر مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة، التي يقدم معظمها مجانا أو بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن تكلفتها الحقيقية.

كما تتضمن مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والأراضي التي تؤجرها، وكذلك إدخال الضرائب على أرباح الشركات التي يقتصر تطبيقها حاليا على الشركات الأجنبية، لتمتد أيضا إلى الشركات الوطنية.

وبحسب الخطة، سيتم ربط معدلات الضريبة على أرباح الشركات، بمدى النجاح في إعادة تخصيص الاستثمارات الخاصة، لصالح الأنشطة غير النفطية، وتتضمن فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم حمايتها إلكترونيا، على النحو المعمول به في دبي أو بلدان أخرى من العالم.

ومن المقرر أن يعرض وزير المالية «أنس الصالح»، الخطة على مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، لإقرارها.

وبدأت أولى الخطوات الحكومية بالتنفيذ، برفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها، وأعلنت الأسبوع الماضي عن رفع رسوم إصدار البطاقة المدنية إلى 5 دنانير كويتية «16 دولارا» من دينارين سابقا، ابتداء من مطلع أبريل/نيسان المقبل، ما يوفر نحو 15 مليون دينار «45 مليون دولار» سنويا.

وتقدم الحكومة الكويتية سنويا، دعما للسكان يقدر بنحو ستة مليارات دينار «20 مليار دولار» منها أربعة مليارات تقدم دعما للمنتجات البترولية.

وقالت مصادر إن «ترشيد الإنفاق وتقليص الدعم وإيقاف والهدر، سيوفر حوالي 3.3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) إذا ما استمرت الأوضاع كما هي عليه».

وأضافت أن الخطة التي ستعرض على البرلمان، تتضمن رفع سعر البنزين وإعادة تسعير الكهرباء، وفقاً لنظام الشرائح، وخفض مخصصات العلاج بالخارج من 75 دينارا إلى 50 دينارا يوميا للمريض، ورفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين، ورسوم إصدار وتجديد دفاتر سير المركبات، مؤكدة أن هذه القرارات ستصدر قبل إبريل/نيسان المقبل.

ويبلغ سعر بيع البنزين الممتاز 91 أوكتان في السوق المحلية الكويتية 60 فلسا لليتر، بينما يبلغ سعر الخصوصي 95 أوكتان في السوق 65 فلسا لليتر، أما سعر وقود ألترا 98 فيبلغ 90 فلسا لليتر، ويتوقع بحسب المصادر أن يصبح وفق السعر العالمي بين 100 و115 فلسا للتر الواحد.

يذكر أن رسوم تجديد الإقامة الحالية، تبلغ 10 دنانير سنويا «32 دولارا».

ويبلغ العجز المقدر الذي أعلنته الحكومة في مشروع موازنة 2017/2016، نحو 12.2 مليار دينار «40.2 مليار دولار»، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطا من 120 دولارا، إلى أقل من 33 دولارا، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

الكويت الدعم ترشيد الاستهلاك عجز الموازنة القطاع الخاص النفط

«البترول الكويتية» تدرس استخدام السندات والصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية

الكويت تخفض الدعم تدريجيا خلال 3 سنوات ونواب ينتقدون توجهه للوافدين

الكويت: سنبدأ ترشيد دعم البنزين لتوفير مليار دينار

صندوق النقد الدولي: الكويت أبدت استعدادا لـ«خفض الدعم»

الكويت تعتزم إصدار سندات لسد العجز المالي

«طيران الجزيرة» الكويتية تحقق أرباحا تتجاوز 51 مليون دولار في 2015

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها النفطي إلى 3.15 مليون برميل يوميا

سلطنة عمان تقترب من خفض الدعم عن غاز البترول المسال

وزير المالية الكويتي: وثيقة الإصلاح لن تطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات

الحاجة الملحة.. شرط استخدم وزراء الكويت الطائرات الخاصة