دعت منظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى إنقاذ الشاب «علي النمر» المحكوم عليه بالإعدام في المملكة وينتظر إعدامه في أي لحظة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت إن السلطات السعودية اعتقلت «علي النمر» عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ضد «النمر» بالإعدام في مايو/أيار الماضي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى، وأيدت الحكم في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت في البيان أنه واثنين من الشباب هما «عبد الله زاهر» و«داود المرهون»، الذين اعتقلوا بعده بفترة وجيزة، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف وهذه الاعترافات أدت إلى الحكم عليهم بالإعدام.

وأشارت إلى أن الشبان الثلاثة ليس لديهم مزيد من الفرص للاستئناف.

وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم دون إبلاغهم أو إبلاغ محاميهم وأسرهم.

وأكد البيان أن الملك «سلمان» فقط هو الذي يستطيع إنقاذهم.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في عم «علي»، وهو رجل الدين الشيعي «نمر النمر»، في 2 يناير/ كانون ثاني إلى جانب 46 آخرين بتهمة الإرهاب.

وقالت المنظمة في البيان «ليس هناك وقت نضيعه: علي، وعبد الله وداود قد يتم إعدامهم في أي وقت»، ودعت إلى إغراق تويتر بالمناشدات لإنقاذ الشبان الثلاثة.

واستحضرت ما قاله والد «علي» بأن «كل يوم يمر، يكون السيف أقرب لعنق ابنه».

وناشدت منظمات حقوقية ودولية، بينها الأمم المتحدة، السلطات السعودية بوقف تنفيذ الحكم.

واعتبر «محمد النمر» والد علي في وقت سابق أن الحل في يد العاهل السعودي، قائلا: «طبعا نحن قلقون في الحقيقة، أنا أشعر بالقلق وكذلك أهالي المعتقلين في المملكة، أنا في تقديري أن الحل الحقيقي هو في يد الملك سلمان».

وأصر «النمر» على أن ابنه لا يستحق هذا الحكم «القاسي والظالم» وأن هذا الحكم «لا يتماشى مع القوانين الدولية ولا قوانين المملكة العربية السعودية. وحتى لو أُثبتت هذه التهم ضد علي، فإنه لا يستحق الإعدام وفق القانون السعودي، ومن وجهة نظري لم تُثبت تلك التهم لأن المحاكمة كانت ناقصة الأركان».

ويعتقد «النمر» أن هذه التهم تم إلصاقها لنجله، ودافعها أن عمه، هو «نمر النمر».