كشفت وسائل  إعلام دولية عن خطة إماراتية لضرب اقتصاد سلطنة عمان الناهض من خلال إفشال مشروع ميناء «الدقم» العماني على بحر العرب والذي يعد من أكبر موانئ المنطقة.

وفي هذا الصدد كشفت صحف هندية عن أن ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ركز خلال زيارته الأخيرة لنيودلهي على إقناع المسؤولين الهنود بإنشاء نشاط مشابه لتخزين نفط الإمارات به وذلك لضرب مشروع «الدقم» وأنه تم بالفعل توقيع اتفاقية في هذا الشأن.

وقالت الصحف الهندية إن الإمارات تفاوض الهند على تخزين النفط في صهاريجها الساحلية مقابل أن تعطي ثلثي قدرة التخزين مجانا للهند، وهو ما يعد خطوة  أخرى لضرب مخطط منطقة «الدقم» لتخزين النفط والذي يقدر له أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط.

وكشفت صحيفة «هيندوستان تايمز» الهندية بالتفصيل الخطة الإماراتية  حيث أوضحت أن شركة النفط الوطنية الإماراتية «أدنوك» وافقت في أول صفقة من نوعها، على تخزين النفط الخام في منشآت تخزين النفط الهندية، مقابل منح  الهند ما يعادل ثلثي الكمية المخزنة مجانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهند التي تعتمد على الواردات لتوفير احتياجاتها من النفط الخام، تبني منشآت تخزين تحت الأرض في فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش ومانجالور وبادور في ولاية كارناتاكا لتخزين نحو 5.33  طنا من النفط الخام، كخطوة وقائية من صدمات تذبذب الأسعار العالمية وتعطل الإمدادات.

ونقلت الصحيفة عن وزير النفط الهندي «دارمندرا برادان»، أن شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) حريصة على أخذ نصف سعة التخزين بمنشأة مانجالور البالغة 1.5 ملايين طن، وأشارت إلى أن الإمارات سوف تخزن 0.75 مليون طن أو 6 ملايين برميل من النفط في غرفة واحدة من منشأة مانجالور، في مقابل نصف مليون طن مملوكة للهند، والتي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وأضافت أن شركة «أدنوك» ستستخدم هذا المرفق كمستودع لتداول نفطها، مشيرة إلى أن سعة تخزين منشآة فيساخاباتنام 1.33 مليون طن، وبادور 2.5 ملايين طن، فضلا عن 1.5 ملايين طن بمنشآة مانجالور، والتي ستكفي الاحتياجات النفطية للبلاد لحوالي 10 أيام.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه في أعقاب المباحثات مع وزير الدولة للطاقة «سهيل محمد المزروعي»، قال «برادان» إن قضية الضرائب سيتم تسويتها قبل أن تبدأ «أدنوك» تخزين النفط في مانجالور.

وتـأتي تلك الأنباء بعد خبر إعلان  الإمارات استئجار جزيرة «سقطري» اليمنية في مياه بحر العرب لإنشاء نشاطات لضرب ميناء «الدقم».

وتوجد خلافات غير معلنة بين الإمارات -التي تعد جزءا تاريخيا من ساحل عمان– ومسقط لكنها تطفوا للسطح أحيانا وسبق أن دبرت أبوظبي محاولة للانقلاب على السلطان «قابوس بن سعيد سلطان» لكن الأجهزة الأمنية العمانية أحبطتها.

وكانت مسقط قد أعلنت في 2011 عن كشف شبكة تجسس كبيرة بدعم وتمويل من ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» تضم مدنيين وعسكريين كانت تهدف بالنهاية إلى انقلاب دموي بالسلطنة وتنصيب نظام موالي  يفتقد إلى الطموحات الوطنية، وحدثت أزمة سياسية كبرى بين مسقط وأبوظبي حينها انتهت ظاهريا بوساطة قام بها أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، دفعت على إثرها أبوظبي تعويضات مالية كبيرة مع التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة.

والمعروف تاريخيا أن المنطقة التي تقع عليها الإمارات تسمى ساحل عمان وكانت تابعة للسلطنة؛ والتي امتد نفوذها  إلى شرق إفريقيا في تنزانيا وزنزبار ومناطق واسعة من ساحل كينيا كانت خاضعة لسيطرتها، وعند إعلان قيام دولة الإمارات عام 1971 لم تكن السلطنة -بحسب مصادر عمانية- تملك القدرة العسكرية لخوض حروب حفاظا على أراضيها، فتم تقسيم واحة البريمى وانضمت مدينة العين إلى إمارة أبوظبي، وتداخلت حدود البلدين بشكل لا مثيل له في العالم، وظلت هناك ولايات عمانية داخل أراضى دولة الإمارات الجديدة بالكامل، لرفض قبائلها الانضواء تحت حكم «آل نهيان»؛ وتمسكهم بالتبعية للسلطنة صاحبة  التاريخ العريق والتي كانت تملك أسطولا ضخما تصدى للبرتغاليين؛ وضم مناطق شاسعة في شرقي إفريقيا؛ كما بقيت محافظة «مسندم» كبيرة المساحة ذات الموقع الاستراتيجي الهام كونها تتحكم في مضيق هرمز، تحت السيادة العمانية .

وتراهن سلطنة عمان على ميناء «الدقم» ومنطقة «الدقم» الاقتصادية الحرة كأحد المشروعات الاستراتيجية للبلاد والتي تهدف إلى زيادة الدخل القومي، ويضم المشروع من بين عناصر أخرى صهاريج ضخمة لتخزين النفط وإعادة تصديره اعتمادا على بترول دول الخليج.