كشفت وثائق رسمية، من التحقيقات التي أعدتها «نيابة الثورة»، إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، والتي أمر الرئيس السابق «محمد مرسي»، النائب العام المصري الأسبق، «طلعت عبدالله»، بتشكيلها بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2012، للتحقيق في الحوادث التي جرت منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011، حتى تسلم «مرسي» الحكم في 30 يونيو/حزيران 2012؛ كشفت عن استخدام الشرطة عناصر القناصة، والذخائر المحرمة في محيط ميدان التحرير إبان الثورة.

كما أوضحت الوثائق خريطة التمركزات الشرطية، وتسليحها في محيط العاصمة، وأنواع الإصابات، والوفيات، والمستشفيات التي استقبلتهم.

وأفادت التحقيقات التي أجريت بشأن وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتحديدا أيام 25 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2011، على نحو 1000 صفحة، حملت شهادات للرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، ورئيس الوزراء الأسبق «أحمد نظيف»، ورئيس المخابرات العامة الراحل «عمر سليمان»، ووزيري الإعلام والداخلية الأسبقين «أنس الفقي»، و«حبيب العادلي»، ومساعدي الأخير، وقيادات وزارته، وضباط، ومجندين بجهاز الشرطة، وكذلك شهود عيان.

وتضمنت الوثائق، دفاتر أوامر خدمة التسليح، والجنود بوزارة الداخلية، وأسماء الضباط والجنود المتورطين في قتل المتظاهرين، والتلاعب الذي لحق بهذه الدفاتر.

كما أظهرت الوثائق الخلاف بين «مبارك»، ووزير داخليته «حبيب العادلي» والجيش، واعترافات رئيس جهاز مباحث أمن الدولة عن عدم دخول عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أو «حزب الله» اللبناني إلى مصر خلال الثورة.

وبحسب الوثائق التي حصلت «وكالة أنباء الأناضول» على نسخة منها، فقد اعتلت عناصر شرطية مبنى وزارة الداخلية، ومبان حكومية قريبة منها، وأطلقت النار من أسلحة قنص لقتل المتظاهرين، مساء ليلة 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وأوردت تحقيقات النيابة شهادة للمواطن «محمد نصر»، الذي يعمل سائقا، ومقيم بالمنزل رقم 4 بشارع فهمي بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة، وهو المنزل المواجه للبوابة الرئيسة لوزارة الداخلية، إذ قال إنه شاهد عناصر شرطية تطلق نيرانا من بنادق قنص، بها أشعة ليزر خضراء، تجاه المتظاهرين في مدخل شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة.

كما أدلت السيدة «فاطمة محمد علي»، التي تسكن بالعقار رقم 55 بشارع الشيخ ريحان، بشهادة قريبة من الشهادة السابقة، ولكنها تعرضت بالخطأ لطلق ناري من قناصة الشرطة، أعلى مبنى وزارة الداخلية.

وطبقا لخريطة وسط القاهرة، المتواجدة بها وزارة الداخلية، ومعاينة النيابة للتأكد من شهادة الشاهدين «محمد نصر»، و«فاطمة محمد»، تأكدت النيابة من صدقية شهادتهما.

وتكررت، صبيحة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011 في محيط وزارة الداخلية، من ناحية ميدان لاظوغلي، وكان الضحية هذه المرة الصحفي «أحمد محمود»، وبحسب شهادة زوجته التي أوردتها في تحقيقات النيابة، فإن زوجها قبيل مقتله نجح في توثيق لحظة قنصه بكاميرته الخاصة، وأنها سلمت لقطات القنص المصورة لنيابة الثورة، وتمت معالجة صورة الضابط القناص وتكبيرها، وطلبت النيابة من وزارة الداخلية الإرشاد عن بياناته، ولكن الوزارة امتنعت عن الرد.

وبحسب شهادات الشهود، التي أوردتها تحقيقات النيابة، وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، فإنها كانت ناتجة عن طلقات لأسلحة مخصصة للقنص، كما تمكنت النيابة من تحديد نقاط تمركز القناصة في محيط ميدان التحرير بخلاف وزارة الداخلية، وهي، أعلى مباني مجلس الوزراء، وهيئة التعاون البترولي، والجامعة الأمريكية، ومقر الحزب الوطني الحاكم (تم حرقه أثناء الثورة)، والعمارات المواجهة للمتحف المصري.

وكان وزير الداخلية الأسبق «منصور العيسوي»، نفى عقب انتهاء فعاليات ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وجود فرق للقناصة بوزارته، الأمر الذي كذبته شهادة العميد «حاتم فوزي مندور»، رئيس مجموعة إنقاذ الرهائن في قطاع الأمن الوطني، في كلامه لنيابة الثورة، إذ شهد بأنه في صبيحة 28 يناير/كانون الثاني، تسلم ضباط وجنود بالأمن الوطني عددا من بنادق القناصة، وبنادق الخرطوش، والآلي، وكميات كبيرة من الذخائر، ولم يتم إثبات ذلك في دفاتر حركتي أحوال السلاح والذخيرة.

وبمواجهة نيابة الثورة «حبيب العادلي»، بلقطات مصورة لشرطيين فوق مبنى الوزارة، فأقر بأنهم مجموعات لتأمين المبنى، وأنهم بالفعل أطلقوا النيران ولكن لإثبات التواجد، وليس بغرض القتل.

وبالعودة لشهادات إصابات المتظاهرين بطلقات من أسلحة قنص، فإن الطبيب «محمد فتوح عوض»، قال في شهادته أمام النيابة، بأنه فحص مساء 28 يناير/كانون الثاني 3 حالات وفاة بطلقات نارية بعيدة المدى، تسببت في فتحة دخول من أعلى لأسفل، نجم عنها تهتكات وتفتيت للعظام، وأن هذه الطلقات على غير العادة تشظت (انفجرت) داخل جسم المصاب.

ودفع حديث الطبيب فتوح والذي أكده أطباء ميدانيون آخرون، النيابة للتفتيش على مخازن وسجلات وزارة الداخلية، فوجدت كميات ضخمة من طلقات نوع «hollow point» في مخازن ذخائر قطاع الأمن الوطني.

وبحسب تقرير كلية العلوم بجامعة عين شمس (شرق القاهرة)، فإن هذه الطلقات من نوع المقذوفات المتمددة التي تتفلطح وتنفجر بسهولة في جسم الإنسان، وهي طلقات محظورة بموجب معاهدة لاهاي، والتي لم تنضم لها مصر.

وبالتفتيش أيضا في مخازن الذخيرة، وجدت النيابة كميات ضخمة من الطلقات عيار «51 *7.62»، التي تستخدم في الأسلحة الآلية، وطرازات محددة لبنادق القناص، وأن مدى الطلقة المؤثر يصل 1200 متر.

يذكر أن نيابة الثورة، استندت في تحقيقاتها إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي تشكلت بقرار رئاسي من 16 قاضيا، في بداية يوليو/تموز 2012، وقد سلمت اللجنة تقريرها للرئيس السابق «مرسي» في 2 يناير/كانون الثاني 2013، الذي أحاله إلى النائب العام «طلعت عبدالله»، ليقرر الأخير تشكيل نيابة الثورة، للتحقيق في كافة الجرائم والقضايا التي احتواها تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تضمن 14 ملفا، ضمت عشرات القضايا من أهمها قتل المتظاهرين في 25 يناير/كانون الثاني، حتى 11 فبراير/شباط وهو يوم تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» عن الحكم.