دعا الرئيسان الإيرانيان السابقان الإصلاحي «محمد خاتمي» والمعتدل «أكبر هاشمي رفسنجاني» الناخبين إلى التصويت بكثافة الجمعة المقبل لصالح المرشحين الإصلاحيين وقطع الطريق على المتشددين.

والإيرانيون مدعوون يوم الجمعة المقبل إلى التصويت في استحقاق مزدوج لتجديد مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس الخبراء الذي يتولى تعيين وإقالة المرشد الأعلى ويشرف على أعماله. ويسيطر المحافظون على المجلسين.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا للرئيس «حسن روحاني»، وفرص استمرار سياسته الإصلاحية.

وأكد «خاتمي» في رسالة فيديو نشرها على موقعه «بعد الخطوة الأولى والنجاح في انتخابات 2013 الرئاسية (فوز الرئيس المعتدل حسن روحاني) يتخذ التحالف خطوته الثانية للانتخابات التشريعية».

وأضاف «مع التحالف الذي يستحق التحية، وبين الإصلاحيين والقوى الأخرى الداعمة للحكومة، تم تقديم لائحتين، واحدة للبرلمان واخرى لمجلس الخبراء. أقترح تسميتهما (لائحتا الأمل)»، داعيا الناخبين إلى التصويت لجميع المرشحين على اللائحتين.

ولا يجوز لوسائل الإعلام الإيرانية نقل تصريحات «خاتمي» أو نشر صورته، بعد اتهامه قضائيا بدعم حركة الاحتجاجات في 2009 بعد إعادة انتخاب مثيرة للجدل للرئيس المحافظ السابق «محمود أحمدي نجاد».

من جهة أخرى، دعا الرئيس السابق «رفسنجاني» في رسالة منفصلة الناخبين للتصويت للائحتي تحالف الإصلاحيين والمعتدلين من أجل قطع الطريق على المتشددين.

وترشح «رفسنجاني» و«روحاني» لعضوية مجلس الخبراء سعيا إلى إبعاد الشخصيات الأكثر محافظة فيه، ومنها رئيسه «محمد يزدي».

وفي 2013 ألقى الرئيسان السابقان بثقلهما كاملا تأييدا لـ«روحاني». وتمكنا من دفع المرشح الإصلاحي آنذاك «محمد رضا عارف» إلى الانسحاب توخيا لوحدة صف الإصلاحيين والمعتدلين.

على صعيد آخر، دعا حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية «حسن خميني» الناخبين إلى التصويت بكثافة، علما أن ترشيحه إلى مجلس الخبراء رفض.

وقال يجب عدم مقاطعة الانتخابات «بأي عذر».

وأضاف أن «كل الذين لديهم اعتراضات وشكاوى يمكنهم الاحتجاج لاحقا، لكن هذا الأسبوع ينبغي اختيار الأكثر كفاءة».

ويتنافس على عضوية مجلس الشورى 6229 مرشحا بينهم 586 امرأة لشغل 290 مقعدا في البرلمان.

فيما يتنافس 166 مرشحا من الرجال لشغل 88 مقعدا في مجلس الخبراء المؤلف من رجال الدين المكلفين خصوصا تعيين المرشد الأعلى، أعلى منصب في ايران والذي يتولاه حاليا «علي خامنئي» البالغ من العمر 76 عاما.

وينتخب الخبراء لثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الأولى في إيران منذ التوقيع في يوليو/تموز 2015 على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، والذي أتاح إنهاء عزلة إيران وعودتها إلى الساحة الدولية مع رفع العقوبات المالية الغربية التي كانت تخنق اقتصادها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعزز الاتفاق شعبية الرئيس «روحاني» الذي انتخب في 2013 لأربع سنوات يمكنه أن يترشح مجددا في نهايتها.

وأثارت عملية اختيار المرشحين الطويلة وإجراءات قبول الترشيحات للمجلسين الكثير من الجدل والتوتر بين المحافظين والمعتدلين.

ومن أصل 12 ألف مرشح تقدموا لانتخابات مجلس الشورى، رفض «مجلس صيانة الدستور»، المشرف على الانتخابات، 51% منهم.

واحتج الرئيس «روحاني» ومسؤولون من الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة على الرفض الكثيف لمرشحيهم، وخصوصا أن من بينهم عدد من كبار الشخصيات.

ووافق المجلس في النهاية على ترشيح نحو 1500 منهم، لكن ظلت غالبية المرشحين من معسكر المحافظين.

وكان القسم الأكبر من الإصلاحيين قاطعوا انتخابات مجلس الشورى في عام 2012؛ احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ، «محمود أحمدي نجاد» في عام 2009، بعد أن اتهموا السلطات بـ«تزوير» الانتخابات لصالحه.

وعليه لم يشكل الإصلاحيون سوى أقلية مهمشة في المجلس.