لم تستبعد وزارة الداخلية السعودية وقوف ميليشيات «الحوثي» وتنظيم «حزب الله» في لبنان خلف عمليات تهريب المخدرات للبلاد، مؤكدة أن من يستهدف السعودية بالمخدرات، حاليا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف البلاد بالأعمال الإرهابية.

وبين اللواء «منصور التركي» المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أن هناك تقارير دولية تؤكد أن سوريا أضحت من أكثر الدول إنتاجا لمادة إمفيتامين، وأن أراضيها تستخدم لإنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة، مضيفا: «تلك المواد المخدرة يستخدمها المقاتلون كافة على اختلاف الجبهات التي يقاتلون عليها، خاصة من يقاتلون إلى جانب النظام السوري».

وشدد «التركي»، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، على أن الكميات المهربة إلى السعودية يأتي أغلبها من سوريا، مبينا في ذات السياق أن السلطات الأمنية لا تجزم بمصادر محددة لتهريب المخدرات إلى البلاد.

وردا على سؤال لصحيفة «الشرق الأوسط» حول إمكانية ربط زيادة نشاط «حزب الله» بغسل الأموال وتجارة المخدرات التي انتشرت، أخيرا، والزيادة التي سجلتها السعودية في معدلات تهريب المخدرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، قال «التركي»: «لا يمكن الجزم بمصدر المواد المخدرة، ونتعامل فقط مع الأشخاص الذين قاموا بعمليات التهريب ولا يتم الوصول إلى الأشخاص الذين يتزعمون عمليات التهريب، التي تتم عبر مراحل متعددة، والصعوبة بمكان أن يتم ربط كل عمليات التهريب التي تتم إلى السعودية باستمرار وبين بعض الجهات الأخرى».

وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية بالتنسيق والمتابعة قبضت على زعيم خلية سوري الجنسية، مسؤول عن تهريب مادة إمفيتامين للسعودية ودول الخليج ويعد من أخطر مهربي هذه المادة، وتمت الإطاحة به في عمليات تعقب في خمس دول مختلفة، وانتهت بإلقاء القبض عليه بالتعاون مع الجهات المختصة بالسودان، وسلم إلى السعودية، إضافة إلى القبض على شخص كان يختص بتهريب إمفيتامين للبلاد.

وخلال المؤتمر كشف عن ارتفاع كبير في حجم المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي، إذ بين «التركي» أن كميات أقراص الإمفيتامين المضبوطة خلال الأشهر الأربعة الماضية تعادل كمية المضبوطات للعام الذي يسبقه كاملا، كما أن كمية الحشيش المضبوطة زادت بنسبة 50% عما ضبط خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت زيادة معدل تهريب الأقراص الطبية الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، مدللا على ذلك بالقول إن ما ضبط خلال الأشهر الماضية يوازي ما ضبط خلال خمسة أعوام الماضية، وهو يمثل مؤشرا خطيرا.

وأكد التركي أنه لم يضبط أي مصنع منتج للمواد المخدرة في السعودية، مفيدا بأن السلطات الأمنية بالبلاد تركز على التعاون الدولي في تحقيق نتائج إيجابية لاستباق أي مخططات للتهريب وضبط مسؤوليها.

وحول مدى ارتباط المطلوب الإرهابي البحريني الذي قتل في العوامية مساء أول من أمس في المنطقة الشرقية، بالخلايا الإرهابية في البحرين، قال: «المطلوب كان يمارس النشاط الإرهابي منذ عامين إلى ثلاثة أعوام»، مشددا على عدم امتلاك أي معلومات عن درجة الارتباط بين المطلوب والخلايا المضبوطة في البحرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة المخدرات خلال الفترة ما بين 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى 9 فبراير/شباط الجاري، وكشفت عن القبض على 953 متهما (جميعهم ذكور) لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم 258 سعوديا، بالإضافة إلى 695 متهما من 35 جنسية مختلفة.

وذكر المتحدث الأمني في البيان الصادر، أمس، أن تلك العمليات صاحبها مقاومة مسلحة نتج عنها مقتل رجل أمن وإصابة 28 آخرين، بالإضافة إلى مقتل خمسة وإصابة 13 من مهربي ومروجي المخدرات.

وذكر المتحدث الأمني أن ما ضبط مع المروجين من أموال نقدية بلغ مجموعها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، ونحو 26 مليون قرص إمفيتامين، و16 طنا من الحشيش المخدر، وستة كيلوغرامات من الهيروين الخام، وكيلوغرامين من الهيروين المعد للترويج، وأربعة ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و401 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة، وكيلوغرامين من مادة الشبو المخدرة، و565 غراما من الأفيون المخدر، و339 سلاحا منوعا، منها 36 سلاحا رشاشا، و258 مسدسا، و45 بندقية، وثمانية آلاف طلقة سلاح حية.

وأكدت وزارة الداخلية أن القضايا والمتهمين بها كافة، أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منوهة بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها.