قالت مصادر سعودية إن اعترافات أحد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بالمملكة كشفت أن إيران تحتضن عددا من المطلوبين على قائمة الإرهاب، والمتهمين بالتورط في استهداف مجمع سكني يقطن فيه عسكريون أمريكيون في مدينة الخبر، شرقي السعودية، عام 1996.

ووفق ما ذكرته المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فإن أحد الموقوفين السعوديين ضمن ما يعرف بـ «خلية التجسس الإيرانية» أفاد بأنه كان يعيش في إيران تحت حماية الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة بين عامي 1996 و2010، وذلك بصحبة المطلوبين الثلاثة في «تفجير الخبر»، وهم «إبراهيم اليعقوب»، و«عبدالكريم الناصر»، و«محمد الحسين»

وأضافت المصادر ذاتها أن الاستخبارات الإيرانية ظلت ترسل أموالا نقدية لأسر المتورطين في التفجير في المملكة، وذلك عبر سعوديين جنّدتهم طهران للتجسس على السعودية، سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا، بالتعاون مع عناصر إيرانية في سفارة طهران لدى الرياض، وقنصليتها في جدة، غربي المملكة، والمندوبية في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي 25 يونيو/حزيران 1996، استهدف تفجير مجمعا سكنيا في مدينة الخبر كان يتواجد فيه عسكريون من سلاح الجو الأمريكي؛ ما أسفر عن مقتل 19 عسكريًا أمريكيًا، وجرح 372 آخرين.

ومنذ عام 1997، تطالب السلطات السعودية الجانب الإيراني بتسليم مطلوبين سعوديين على خلفية هذا التفجير، بينما دأبت السلطات الإيرانية على إنكار أي علاقة لها بحادثة التفجير أو بالمتهمين بالمسؤولية عنه.

وحاليا، يحاكم القضاء السعودي مجموعة تضم 30 سعوديا وأجنبيين اثنين أحدهما إيراني والآخر أفغاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجسس الإيرانية».

ويواجه المتهمون في هذه القضية لائحة اتهامات تشمل «تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بغرض تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة».

كما يواجهون تهم «الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة».

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.

من جانبها، نفت إيران نفت أي صلة لها بشبكة التجسس هذه، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، «رامين مهمنبرست»، إن «هذه المعلومات لا أساس لها وهو سيناريو يتكرر للاستهلاك الداخلي».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توترت بشدة العلاقات بين السعودية بعدما قام محتجون على تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في رجل الدين السعودي الشيعي «نمر باقر النمر» المدان بـ«الإرهاب» بإشعال النار في مبنى سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.

وعقب ذلك أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران، وتضامنت بعض الدول العربية ومعظم الدول الخليجية مع المملكة باتخاذ خطوات مماثلة ضد إيران.

يشار إلى أن القضاء الكويتي أصدر قبل عدة أسابيع حكما بإعدام إيراني وكويتي أدينا بـ«التجسس» لصالح إيران و«حزب الله» اللبناني.