كشف «محمد شمشك» نائب رئيس الوزراء التركي أن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت حتى بداية عام 2016 نحو 11 مليار دولار، من خلال ثمانمئة شركة سعودية تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده «شمشك» ومسؤولون أتراك آخرون على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي في مدينة جدة السعودية.

وقال «شمشك» في تصريحات لوكالة «الأناضول» إن الحكومة التركية «تطمح لزيادة عدد الشركات السعودية وتنويع استثماراتها في تركيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في ظروف يشهد فيها العالم تغيرات اقتصادية متسارعة».

من جهته، حث رئيس بلدية إسطنبول «قادر طوباش» الشركات والمستثمرين السعوديين على الاستثمار في تركيا، ولا سيما في قناة إسطنبول الصناعية المزمعة إقامتها بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

وقال إنه يأمل في أن تكون الشركات السعودية جزءا من هذا المشروع الضخم الذي سيكلف 15 مليار دولار، مضيفا أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للقناة.

وكان «شمشك» قد أبدى استعداد الشركات التركية لدخول سوق الإسكان السعودي متى ما وقعت اتفاقية بين البلدين، مؤكدا قدرتها على بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام.

وأشار «شمشك»، إلى أنهم استطاعوا بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية خلال 6 أعوام في تركيا، مشددا على توجه بلاده إلى بناء شراكات كبيرة مع دول الشرق الأوسط خاصة السعودية، رافضا أن يكون هذا التوجه بسبب عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

فيما كشف كبير مستشاري رئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور «مصطفى كوكصو» في وقت سابق عن منح بلاده للسعوديين ستة مزايا للاستثمار، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.

وكان القنصل العام التركي، في المملكة العربية السعودية، «فكرت أوزر»، قد صرح منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن حجم الاستثمارات السعودية العقارية في تركيا ارتفع إلى أكثر من سبعة مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار)، بحسب آخر الإحصائيات آنذاك، مشيرا إلى أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في شراء العقارات في المدن التركية خلال عام 2015.

وتشهد العلاقات التي تربط السعودية وتركيا، تناميا مستمرا وتوافقا في معظم المواقف حيال قضايا المنطقة والعالم خاصة بعد تولى الملك «سلمان بن عبد العزيز» زمام الحكم في المملكة، ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، إلى عام 1929 وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له. وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.