وكان وزير الداخلية المصري، أعلن اليوم الأحد، أن «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) كان لها «دور كبير جدا» في اغتيال النائب العام «هشام بركات» العام الماضي.

وقال «عبد الغفار» في مؤتمر صحفي في القاهرة إن اغتيال «بركات» تم في إطار «مؤامرة كبرى» بأوامر من قيادات لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة تعيش في تركيا وبتنسيق مع «الذراع الأخرى المسلحة (للجماعة) في غزة وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة»، مشيرا إلى أنه لا مصالحة مع «الإخوان».

من جانبها نفت حركة «حماس» الاتهامات التي وجهت لها من قبل وزير الداخلية المصري، وقالت إن الاتهامات المصرية للحركة بالتورط في اغتيال «هشام بركات» لا أساس لها من الصحة.

وقال «سامي أبو زهري»، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان مساء اليوم، إن «اتهام وزير الداخلية المصرية، لحركة حماس غير صحيح».

وأكد أن تلك التصريحات «لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة»، مستطردًا: «ونحن نهيب بالغيورين في مصر، تحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية».

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون إلى «الإخوان» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لصلتهم باغتيال «بركات».

وأشارت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إلى أن النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين تهماً عدة من بينها «القتل العمد وحيازة متفجرات واستخدامها والانضمام إلى جماعة إرهابية».

وكان «بركات» اغتيل في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويعد «بركات» المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

يذكر أن المئات من رجال الجيش والشرطة قتلوا بأيدي متطرفين في شبه جزيرة سيناء منذ الانقلاب على «مرسي»، وتعد جماعة «ولاية سيناء» من أنشط الجماعات المتشددة في مصر.

وكان «عمرو دراج»، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وعضو مكتب جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، قال في وقت سابق إن الجماعة بريئة من دم النائب العام المصري، «هشام بركات»، وما يتم ترديده هو قلب للحقيقة.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عبر الهاتف رفض «دراج» الموجود خارج البلاد، اتهام جهات حكومية وسياسية للإخوان بقتل «بركات»، قائلا: «هذا الاتهام هو دليل البراءة ودليل المؤامرة، لأنه إذا كانت لدى السلطات هذه القدرات الخارقة، في تحديد المتهم، ومعرفته في نفس يوم ارتكاب هذه الجريمة، معنى ذلك أن لديهم قدرة خارقة تستطيع وقف الجريمة، فلماذا لم يوقفوها؟».

ورجّح «دراج»، أن تكون عملية استهداف النائب العام المصري التي أدت لمقتله قامت بها قوى داخل النظام المصري (لم يسمها)، مضيفاً «الشكوك تذهب، بشكل كبير، إلى أن العملية مدبرة وأن من نفذها قوى من النظام، لأن الاتهامات كانت جاهزة، وفور الحادث أصدرت هيئة الاستعلامات (تابعة للرئاسة المصرية) بياناً وزعته على العالم باتهام واضح وصريح للإخوان، بأنهم وراء الحادث، دون أي تحقيق أو وجود دليل أو إلقاء القبض على أي متهم».