أكد المهندس «يوسف الزغيبي» مدير عام صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، أن الصندوق بصدد تطبيق كافة البرامج التي صدرت من الصندوق أو التي تدرس حاليا والتي من أبرزها القرض المعجل على 535 ألف طلب ضمن قائمة الانتظار لدى الصندوق.

وجدد التزام الصندوق بإيجاد حلول سريعة لبقية القائمة، خاصة أن البرامج التي طرحت متنوعة وتستهدف جميع الفئات.

وبحسب صحيفة «الجزيرة» السعودية، بين «الزغيبي» أن هذه الأرقام التي ضمن قائمة الانتظار لدى الصندوق سوف يتم الانتهاء منها ما بين 5 إلى 7 سنوات بمعدل 76 إلى 107 آلاف مقترض سنويا، معتبرا أن الصندوق يعمل في مسار متوازن مع وزارة الإسكان للانتهاء من الأرقام التي الموجودة لدى كل جهة فالصندوق لديه 535 ألف مقترض والوزارة لديها حوالي 750 ألف مستفيد.

وأشار إلى أن الصندوق العقاري يدرس كل شيء يساعد في حل الأزمة الإسكانية حيث أجرى تعديلات تنظيمية وإجرائية واسعة بالإدارات المختلفة وذلك في خطوة لتحقيق التكامل المطلوب مع وزارة الإسكان بغرض تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين من خدمات الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الزغيبي» أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل الدؤوب من كافة العاملين حيث إن الأرقام التي سوف تصرف تعتبر كبيرة مقارنة بما كان يصرف في السابق وهذا يحتاج إلى مزيد من الإجراءات والمراجعات بغرض تجويد الأداء والإعداد الجيد للفترة المقبلة.

وكشف أن الصندوق صرف في عام 4000 رقم وأكثر عام كان 82 ألف رقم، مضيفا أن الفترة الماضية تخللها الكثير من الصعوبات والمعوقات والعقبات التي كان من أبرزها محدودية عدد العاملين في الصندوق مقارنة بالأعمال التي كانوا ملزمين بمتابعتها وإنجازها.

هذا، وكشفت مصادر أن صندوق التنمية العقاري سينتهي من مداولات القرض المعجل حيث ما تزال الاجتماعات والمناقشت بين إدارة الصندوق العقاري وإدارات التمويل العقارية في البنوك التجارية جارية، وتبشر بالوصول إلى الآلية المناسبة لتنفيذ القرض، بما في ذلك الشروط والأحكام والأرباح على القرض والتي سوف تكون في حدود التضخم السنوي.

كما أوضح مدير عام الصندوق طريقة وآلية سداد القرض من قبل الصندوق العقاري للبنوك، وتطبيقه على أرض الواقع بداية الربع الثاني من العام الجاري، فيما سيعلن عن كل اللوائح والتنظيمات قبيل التطبيق.

ومن المقرر أن يستفيد منه الكثير من المنتظرين على قوائم الصندوق حيث يعتبر خيارا جيدا لبعض المستفيدين، وسيسهم بشكل كبير وخاصة لمن لديهم ملاءة مالية بالإسراع في تحقيق طموحهم من خلال البدء في البناء أو شراء الوحدات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية «طلعت حافظ»، إن القرض المعجل ليس له علاقة بأي نسبة سواء 15% التي أقرت مؤخرا أو غيرها، حيث إن الهدف الرئيسي من وراء إيجاد هذا المنتج هو تسريع حصول المواطن على قرض التمويل العقاري وتقليص مدة الانتظار التي قد تصل إلى 25 عاما، كما بين الصندوق العقاري في وقت سابق، وبالتالي فإن فكرة القرض المعجل تمكن المواطن الذي تقدم بطلب قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية وما يزال على قائمة الانتظار أن يتوجه لأي من البنوك العاملة في السوق التي وقعت مع الصندوق على تقديم القرض، للحصول على القرض طبقا للسياسات الائتمانية الداخلية للبنك والسجل الائتماني للعميل، مبينا أن تطابق الشروط بين البنك والمقترض سوف تزيد من عدد المستفيدين.