أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء «حيدر العبادي» قبل قليل أمرا بتكليف قيادة العمليات المشتركة بفرض الأمن في بغداد وتخويلها الصلاحيات اللازمة لذلك.

قرار «العبادي» جاء  بعد توافد الآف المتظاهرين، اليوم الجمعة، باتجاه «المنطقة الخضراء»، استجابة لدعوة «مقتدى الصدر»، زعيم التيار الصدري، للاعتصام هناك؛ للمطالبة بتشكيل «حكومة تكنوقراط مستقلة»، وتسريع مكافحة الفساد الحكومي.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، إنها لم تصرح بالاعتصام قرب المنطقة الخضراء؛ خوفا من أن يؤدي إلى اشتباكات مع القوات التي تحرس مداخلها.

ورفض «الصدر»، أمس الخميس، دعوات لإلغاء اعتصام، اليوم، عند الأبواب الثلاثة للمنطقة الخضراء، التي تضم مكاتب حكومية ومبنى البرلمان وسفارات، ووصفها بأنها «معقل لدعم الفساد».

بينما عززت السلطات الإجراءات الأمنية في بغداد ونشرت نقاط تفتيش ودوريات شرطة إضافية.

إلى ذلك دعت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، في بيان إلى سحب المظاهر المسلحة من داخل المدن وإبقاء السلاح بيد القوات الأمنية، مطالبة القوى السياسية بتوفير بيئة مستقرة للعمليات العسكرية.

كما أصدر زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، اليوم أيضا بيانا أشاد فيه بتعاون القوات الأمنية، شاكرا إياها على ذلك التعاون الذي وصفه بأنه «فاق التوقعات»، فيما دعا المعتصمين إلى الاستمرار باعتصاماتهم.

والشهر الماضي، منح «مقتدى الصدر»، زعيم التيار الصدري، «حيدر العبادي»، رئيس الحكومة العراقية، مهلة مدتها 45 يوما لتنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط وتسريع مكافحة الفساد الحكومي، موضحا أنه يريد حكومة من التكنوقراط حتى يمكن محاسبة رئيس الحكومة على أخطائها بدلا من الحكومات التي تشكلها القوى السياسية، فلا يتحمل رئيس الحكومة أخطائها.

ويسعى «الصدر» من خلال الاعتصام، الذي بدأ اليوم، إلى الضغط على «العبادي» لتنفيذ طلباته قبل انتهاء المهلة في 27 مارس/ آذار الجاري.

وكان الرجل دعا في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، «العبادي» إلى استغلال هذا الاعتصام لصالحه قبل أن يكون ضده، مهددا من رفع سقف مطالبه.

في المقابل، رفض «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي»، نشر السلاح واستخدام القوة عبر الاعتصامات، مهددا باستخدام السلاح إذا رفع المتظاهرون السلاح، ومحذرا من انفلات الأوضاع وضرب العملية السياسية.