أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» الهارب في السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر إدانته في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وقال «كمال بربوش» الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن «بن علي» 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة اعلانات.

وأدين «بن علي» في هذه القضية بتهم «استغلال النفوذ» و«الإضرار بالادارة» و«مخالفة القوانين» وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

وذكرت يومية «الصباح» السبت أن «بن علي» تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.

وقالت الصحيفة «تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته اضرار مادية».

وبحسب يومية «المغرب» فإن الشركة «لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الاعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة».

وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد «بن علي» في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.

كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وحكم «بن علي» تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما. وكان فساد عائلة «بن علي» وعائلة زوجته «ليلى الطرابلسي»، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه.