20 ابريل/نيسان 2018
Important news ticker
اهم الأخبار
الصفحة الرئيسية:
حقوق و حريات
حقوقيون: النظام المصري يسعى للانتقام بإعادة فتح قضية «التمويل الأجنبي»
22-03-2016 الساعة 00:43
اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية بـ«الانتقام» من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي عن طريق إعادة فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبي»، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.
وبينما تقول السلطات القضائية في القاهرة، في تصريحات لمسؤولين فيها، إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويلا من الخارج.
اعتبرت المنظمات الحقوقية الـ14، في بيان موحّد أصدرته الإثنين، إعادة فتح القضية «انتقاما» من نشطاء المجتمعين المدني والحقوقي في البلاد إثر قرار البرلمان الأوروبي، الذي انتقد الوضع الحقوقي في مصر، وشكوى أرسلتها عدة منظمات حقوقية مصرية قبل أيام إلى «المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة» «زيد بن رعد».
وأضافت المنظمات أن: «المنظمات الحقوقية تعرضت في العشرة أيام الماضية لهجوم إعلامي أمني حاد، بعد قرار البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، وإرسال المنظمات (في 9 مارس/ آذار الجاري) مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الشأن نفسه».
ولفتت إلى أن قضاة التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»، التي قالت إنهم «منتقين بالاسم» اتخذوا «إجراءات ضد قيادات وعاملين بعدد من المنظمات الحقوقية، واتسعت لتشمل أيضا مكتب محاماة عريق تأسس منذ 75 عاما، هو المجموعة المتحدة، الذي يضم محامين ومستشارين قانونيين، ومديره المحامي الحقوقي نجاد البرعي».
وحسب المنظمات، تضمنت الإجراءات، أيضا، «المنع من السفر، واستدعاء بعض العاملين للتحقيق، وصولا إلى منع حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية (منظمة حقوقية)، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية (منظمة حقوقية) واثنان من أسرته من التصرف في أموالهم».
وذكرت في الصدد ذاته، أن السلطات القضائية المصرية لـ«دواع أمنية»، منعت سفر كل من «محمد لطفي»، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و«إسراء عبد الفتاح»، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، و«حسام الدين علي»، رئيس المعهد المصري الديمقراطي، ونائبه «أحمد غنيم»، والمحامي الحقوقي «جمال عيد»، والناشط الحقوقي «حسام بهجت».
كما أصدرت السلطات قرارات مماثلة بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية؛ بينهم «عمرو حمزاوي»، و«مصطفى النجار»، والناشطة السياسية «أسماء محفوظ»، دون إبداء أسباب، ودون استدعائهم إلى تحقيقات، وفق بيان المنظمات الحقوقية.
وفي بيانها، توقعت المنظمات الحقوقية «المزيد من الإجراءات القمعية والانتقامية (بحقها) في الفترة المقبلة»، لـ«إسكات الصوت الوحيد الباقي لضحايا جرائم حقوق الإنسان، المقدرون بعشرات الآلاف»، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن «انفلات الأجهزة الأمنية (على حد وصفها) هو الذي يسيء لسمعة مصر الدولية، وليس المنظمات الحقوقية».
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، و«مصريون ضد التمييز الديني»، و«نظرة للدراسات النسوية»، و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات».
وترجع بداية قضية «التمويل الأجنبي» إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص.
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي إحدى كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، «مصطفى بكري»، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول السلطات المصرية إن القضاء المصري «مستقل»، وتنفي أي اتهام له بأنه «مسيس».
وفي 10 مارس/ آذار الجاري، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يقول إن حالات الاختفاء والتعذيب أصبحت شائعة في مصر، ودعا القاهرة للتعاون بشكل كامل مع إيطاليا في واقعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» (28 عاما).
ودعا القرار، أيضا، الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتنفي القاهرة انتهاك حقوق الإنسان، وفق تصريحات المسؤولين فيها.
المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول
أخبار متعلقة
