اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، «سامنثا باور»، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بـ«انتهاك» حقوق الإنسان، و«ترويع» الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود.

يأتي ذلك بينما أصدر القضاء العسكري في مصر، اليوم، أحكاما بسجن 35 معارضا فترات تتراوح بين 15 و25 عاما، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتحدثت «سامنثا باور»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن «انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر».

وأضافت في تغريدة ثانية: «حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا والسجن في مصر».

وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن «منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت السلطات القضائية في مصر ففتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبي».

وترجع بداية هذه القضية إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات «بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص».

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، فوجئ الرأي العام المصري بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.

وفي إحدى كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، «مصطفى بكري»، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.

وتقول السلطات القضائية في القاهرة إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويلا من الخارج.

وفي وقت سابق، اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية بـ«الانتقام» من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.

لكن السلطات المصرية عادة ما تقول إن مؤسسة القضاء «مستقلة»، وتنفي أي اتهام بأنها «مسيسة».

أحكام عسكرية بسجن 35 معارضا

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عامًا بحق 35 معارضًا من محافظة دمياط (دلتا النيل/شمال)، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.

المصدر (الذي تحفظ على كشف هويته) أوضح لـ«الأناضول» أن «المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) قضت في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيًا بالسجن المؤبد (25 عاما)».

وأوضح أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها «ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية»، العام الماضي.

ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط (شمال).

والأحكام الصادرة، اليوم، تعد أولية؛ حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.

وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها «تهمًا سياسية» تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة لما تصفه المعارضة في مصر «انقلابا عسكريا» في 3 يوليو/ تموز 2013، على "محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين».

ومنذ إطاحة قادة الجيش بـ«مرسي»، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأنصارها وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على «الانقلاب» على «مرس»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.