أبدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الزعيمة البورمية «أونغ سان سو تشي»، غضبها بعد أن أجرت صحفية مسلمة مقابلة معها سألتها فيها عن أعمال العنف المعادية للمسلمين في بورما، كما أكد كاتب سيرتها.

وبحسب قول الكاتب فإن «سو تشي» قالت بعيدا عن الكاميرا بعد نقاش ساده التوتر مع مقدمة برامج باكستانية بريطانية من بي بي سي، «ميشال حسين»، في أكتوبر/ تشرين أول 2013 «لم يقل لي أحد أن مسلمة ستجري مقابلة معي».

وروى الحادثة «بيتر بوبهام» مؤلف كتاب يتناول سيرة السياسية البورمية بعنوان «السيدة والجنرالات، اونغ سان سو تشي ومعركة بورما من أجل الحرية».

وفي مقالة نشرت الجمعة على موقع صحيفة ذي اندبندنت البريطانية، قال بوبهام» إن التصريحات نسبت إليها من مصدر “جدير بالثقة».

وخلال مقابلتها مع «سو تشي»، كثفت «ميشال حسين» الأسئلة في موضوع «الروهينغا»، الأقلية المسلمة التي تتعرض للتمييز والعنف في بورما، البلد المأهول بغالبية من البوذيين.

وكانت «سو تشي» رفضت آنذاك فكرة التطهير العرقي وقالت إن «بعض المسلمين استهدفوا لكن بعض البوذيين وقعوا أيضاً ضحايا العنف. إن الخوف موجود لدى الجانبين».

ولم تشأ متحدثة باسم بي بي سي الادلاء بأي تعليق.

وغالبا ما تعرضت «سو تشي» لانتقادات، بسبب صمتها في موضوع أعمال العنف التي تعرض لها الروهينغا.

حتى أنه أخذ عليها أنها لم تقدم أي مرشح مسلم إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين ثاني، وهو خيار فسره عدد من المراقبين برغبتها في مراعاة القوميين البوذيين.

وستصبح «سو تشي» الذي يمنعها الدستور الحالي من شغل منصب الرئاسة، وزيرة للخارجية كما أعلن حزبها الثلاثاء.

جدير بالذكر أن حوالي 1.3 ملايين من مسلمي «الروهينغا» يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بإقليم «أراكان» في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ «أقلية دينية تتعرض للأذى».

وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي «الروهينغا» في يونيو/حزيران 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية والإندونيسية.

ويقوم المئات من «الروهينغا» سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب، وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في أركان بـ«ارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا».