قضي مرسوم ملكي جديد بالبحرين بإلغاء إحدى المحافظات، كما حددت 22 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لبدء انتخابات أعضاء مجلس النواب.

أصدر العاهل البحريني، أمس الاثنين، أمرا ملكيا برقم (47) يقضي بتحديد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول حتى يوم 19 من الشهر نفسه، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

كما صدرت ثلاثة مراسيم بقوانين جديدة لسنة 2014. وتضمن أحد المراسيم إلغاء المحافظة الوسطى، ويعاد تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية. ونص المرسوم على أن تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

غير أن عدد الدوائر الانتخابية ظل كما هو 40 دائرة انتخابية، تفرز كل دائرة نائب في مجلس النواب إحدى غرفتي البرلمان البحريني، وهي إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية.

ووفقاً لهذا التعديل، فإن انتخاب المجالس البلدية سيقتصر على 3 محافظات فقط (المحرق، الشمالية، الجنوبية)، وذلك بعد إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله إلى أمانة عامة، وإلغاء مجلس بلدي الوسطى مع إلغاء المحافظة.

من جانبها، قالت «سميرة رجب» وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن تطور الحالة السكانية ونمو مشاريع الإسكان التي كانت نشطة خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى تغير الحالة الديمغرافية كان يترتب عليه نوع من التغيير في رسم الدوائر الانتخابية وتقسيمها، ورسم الحدود الإدارية للمناطق، مضيفة أن «تقسيم المحافظات بناء على التوزيع السكاني والنمو العمراني، كان أحد معايير الفترة السابقة، واليوم أصبحت الكثافة السكانية المعيار الرئيس والأساسي في رسم خارطة الدوائر الانتخابية».

ونص المرسوم الثاني، على أن «تشمل جداول الناخبين أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها».

فيما تضمن المرسوم الثالث، أن «يُحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل».