يبدأ تقرير «ستراتفور» الخاص بتوقعات الربع الثاني من العام الجاري 2016 بالإشارة إلى أن سوريا سوف تهيمن على معظم التحولات الجيوسياسية الهامة التي تنتظر أن يشهدها الربع الثاني من العام. بداية من مسرح الحرب إلى أزمة المهاجرين في أوروبا والمضاعفات الرئيسية في الصراع بين تركيا والأكراد. ويؤكد التقرير أن الانسحاب الروسي من سوريا لن يغير كثيرا في مجريات الحرب رغم أنه سيغير كثيرا في الاعتبارات السياسية لمختلف الدول الشريكة في الصراع. ويؤكد «ستراتفور» أن هذا هو الهدف الرئيسي لروسيا من خطة الانسحاب، حيث تسعى موسكو إلى التأثير في مفاوضات جنيف بشكل أكبر والتخلص من عبء التورط العسكري ومحاولة إعادة تشكيل التصورات الغربية عن أفعالها في الشرق الأوسط، استباقا للتصويت الأوروبي على تمديد العقوبات.

ويشير «ستراتفور» إلى أن الانسحاب الروسي سوف يؤدي أيضا إلى تعقيد مفاوضات تركيا مع أوروبا على سياسات الهجرة. مشيرا إلى أنقرة ليس لديها نية لأخذ مئات الآلاف من المهاجرين من أيدي أوروبا، ولكنها تحاول أن تستخدم اليأس في القارة للحصول على عدد من التنازلات، على رأسها دعم توغل الجيش التركي في شمال سوريا، حيث يتزايد نفوذ المقاتلين الأكراد. وتشير التوقعات إلى أن تخفيف روسيا من تواجدها في سوريا ودعوتها لتضمين الأكراد ضمن محادثات السلام سوف يدفعان تركيا في تكثيف جهودها لـتأمين الدعم لتدخلها في شمال سوريا، إلا أنها ترجح في النهاية ألا تنجح في ذلك. كما تشير التوقعات أنه من المرجح أن تستمر الحرب خلال الربع المقبل دون الوصول إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية في الأزمة السورية.

تركيا وسوريا

سوف تكون أولوية تركيا في الربع الثاني من هذا العام هي معالجة التهديد الوجودي المتمثل في التوسع الإقليمي لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وعلى الرغم من إعلانها الانسحاب، فإن روسيا لا يزال بإمكانها منع أي توغل عسكري في سوريا من خلال الضربات الجوية، وهو ما سيبقى رادعا لتركيا عن إرسال قواتها إلى شمال سوريا من أجل إنشاء منطقة آمنة. بدلا من التدخل الكامل، فإن تركيا، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، ربما تزود المعارضة السورية في شمال البلاد بالأسلحة والأموال ودعم المدفعية في محاولة لإضعاف الأكراد. سوف تسعى تركيا أيضا إلى استثمار القلق الأوروبي بشأن قضية المهاجرين من أجل انتزاع تنازلات بشأن التمويل، وتحرير التأشيرات والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. سوف يكون حلف الشمال الأطلسي على استعداد للتفاوض مع تركيا حول زيادة معدات المراقبة والدفاع الجوي على الحدود السورية التركية لكنه سيمتنع عن المشاركة في أي هجوم بري. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة سوف تستمر في العمل مع وحدات الحماية الكردية لمحاربة «الدولة الإسلامية»، وبخاصة إلى الشرق من نهر الفرات. للتخفيف من حدة المخاوف التركية، فإن واشنطن قد تكثف من دعمها للمعارضة الحليفة لأنقرة أيضا.

سوف تواصل روسيا دعمها لمفاوضات جنيف من أجل تعزيز دورها في الأزمة السورية إلا أنه ليس من المتوقع أن تنجح المحادثات في وضع حد للقتال خلال الربع القادم. مع زيادة الاعتراف بعمق الانقسامات في البلاد، فإن الفيدرالية سوف تكتسب المزيد من الزخم كنموذج محتمل للحل. وسوف تقاوم تركيا هذا الحل وأي خطة من شأنها أن تعطي الأكراد مزيدا من الحكم الذاتي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز حزب الاتحاد الديمقراطي وثيق الصلة بحزب العمال الكردستاني. يمكن أن تستخدم كل من روسيا وإيران الانتخابات البرلمانية المزمع أجراؤها في إبريل/نيسان من أجل تعزيز سرديتهما بأن الحل لابد أن يأتي عبر حكومة منتخبة في دمشق، على الرغم من أن الحرب الأهلية وبقاء حكومة الرئيس «بشار الأسد» سوف يحدان كثيرا من إقبال الناخبين.

القوات الموالية، وعلى الرغم من تركيز جهودها بشكل متواصل على إضعاف المعارضة، فإنها تحول اتجاه عملياتها الآن نحو استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». سوف تركز القوى الديمقراطية الكردية جهودها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال هذا الربع كذلك مع التركيز على الرقة ودير الزور. إلا أن استمرار الدعم من تركيا والولايات المتحدة ودول الخليج للمتمردين لن يكفي لمعادلة التدخل الإيراني والروسي لدعم الحكومة لكنه سيكون كافيا لمساعدة المعارضة على تجنب الهزيمة.

سوف يمثل اللاجئون الفارون من سوريا تهديدا لأمن الأردن على الرغم من الأردن قد شددت إجراءات الأمن على حدودها بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، ورغم ذلك فإن احتمالات نشوب مثل هذه الهجمات لا تزال تمثل خطرا على البلاد.

مقاومة خفض الإنتاج

سوف تكثر التكهنات قبيل اجتماع أوبك في يونيو/حزيران. على الرغم من أن أعضاء أوبك قد يوافقوا على تجميد الإنتاج على مستوياته المرتفعة بالفعل فإن أكبر المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر لن يقبلوا بخفض الإنتاج من أجل تحقيق استقرا الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن إيران، أحد المنتجين الرئيسيين الآخرين لن تقبل بتجميد إنتاجها بعد رفع العقوبات. في الواقع، من المتوقع أن يشهد الإنتاج الإيراني ارتفاعا خلال الربع القادم وبحلول نهاية العام فإنه سوف يتجاوز مستويات الإنتاج قبل فرض العقوبات بمعدل ما بين 250 إلى 500 ألف برميل يوميا. المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون سوف يفضلون مواصلة استراتيجية ترك السوق يصحح نفسه خلال الأشهر المقبلة.

وسوف تواصل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الكشف ببطء عن إصلاحات هيكلية اقتصادية خلال هذا الربع. سوف تكون آثار سحب الدعم أكثر وضوحا في كل من البحرين وسلطنة عمان. على الرغم من أن عوامل التحكم مثل المدفوعات النقدية سوف تساهم في تخفيف آثار ذلك على السكان المحليين، فليس من المستبعد أن نشهد بعض الاضطرابات الاجتماعية. في البحرين، سوف تكون قوات الأمن المحلية، بدعم سعودي خليجي، مستعدة للتدخل لتحجيم أي اضطرابات في الجارة الفقيرة.

ماليا، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي سوف تسعى خلف التمويل الدولي خلال هذا الربع. دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر سوف تسعى للحصول على مليارات الدولارات بهدف تخفيف التدفقات الخارجة من احتياطياتها. وقد ألغت البحرين سنداتها الأخيرة بعد أن قامت وكالة «ستاندارد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للبلاد، ولكنها من المرجح أن تسعى إلى إصدار سندات أخرى في الأشهر القليلة القادمة، بدلا من الاعتماد على المملكة العربية السعودية بشكل تام في توفير احتياجاتها المالية والأمنية. وسوف يشهد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران اختتام المناقشات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وهو ما سيشكل سابقة في دول الخليج ربما تدفعها على مضض إلى بدء عملية مراجعة العقود الاجتماعية مع مواطنيها.

في إيران، فإن الرئيس «حسن روحاني» سوف يسعى إلى استغلال قوة الدفع التي اكتسبها من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وانتخابات جمعية الخبراء من أجل إضفاء الطابع الرسمي على أجزاء من حزمة التحفيز الاقتصادي المقترحة في أكتوبر/تشرين الأول. يمكن أن تؤدي المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى توقيع صفقات استثمارية كبيرة في قطاع النفط الإيراني. وقد وضعت وزارة النفط هدفا لتوقيع عقود بقيمة 10 - 15 مليار دولار خلال العام.

الحب الصعب من جانب الرياض

مع الضغوط المالية المتزايدة، فإن الرياض تريد التأكد من أن استثماراتها سوف تحقق التأثير المنشود في المنطقة. وكما ظهر في حالة لبنان خلال الربع الأول من العام، فإن المملكة العربية السعودية ترسل إشارات إلى حلفائها الحاليين والمحتملين أنها سوف تواصل دعمها المالي فقط للبلدان التي تتماشى مع سياساتها. وبالنسبة للبلدان المجزأة كما في حالة لبنان، فإن إحداث مثل هذا التحول الجذري في السياسة هو أمر مستحيل.

السعودية لن تتخلى عن معاركها بالوكالة في البلدان مثل لبنان، ولكنها سوف تعمل في الوقت نفسه على تطوير حلفاء جدد وأكثر موثوقية. في لبنان، من المرجح أن تحاول السعودية دعم إنشاء ميليشيا سنية لمواجهة حزب الله. وفي الوقت نفسه، لمنع إيران من استغلال غياب الرياض، فإن الولايات المتحدة وفرنسا سوف يسعيان إلى ملء أي فراغ يتركه السعوديون في لبنان خصوصا فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية والمالية. وسوف تضمن المنافسة السعودية الإيرانية أن الجمود السياسي حول رئاسة لبنان سوف يستمر خلال هذا الربع.

المرحلة التالية من أزمة اليمن

في اليمن، هناك إمكانية أن تتحول الهدنة التي تم التوصل إليها بين السعوديين والمسلحين الحوثيين على طول الحدود الشمالية إلى ما هو أكبر من ذلك. النجاح الذي حققه التحالف الذي تقوده السعودية في ضواحي صنعاء سوف يجعل الميزان أكثر ميلا نحو التوصل إلى حل تفاوضي مع المحادثات الجديدة المقرر أن تبدأ في الكويت في منتصف إبريل/نيسان. ولكن أيا كان اتفاق السلام الذي سوف يظهر خلال هذا الربع، فإن السلام الكامل في اليمن لا يزال بعيدا عن متناول الأيدي. وقد أظهرت التحركات العسكرية والإجراءات الدبلوماسية الأخيرة الخلافات بين في التحالف بين الحوثيين والقوات الموالية لـ«علي عبد الله صالح» إلى دائرة الضوء. من المحتمل أن يتم استبعاد «صالح» من أي حل سياسي يتم التوصل إليه. في حال حدث ذلك، سوف يبقى مؤيدو «صالح» مناوئين للتحالف السعودي ولكنهم لن يكونوا قادرين على إبداء الكثير من المقاومة سواء في ساحة المعركة أو على طاولة التفاوض.

ومع ذلك فإن نهاية الحملة السعودية في اليمن لا يعني أي شيء على صعيد تخفيف القتال بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية للحكومة والعناصر المتطرفة التي تتنافس من أجل السيطرة على اليمن ولاسيما في الجنوب. سوف تجد الحكومة اليمنية صعوبة في ترسيخ سيطرتها. وسوف يكون الانفصاليون الجنوبيون أكثر قوة في تحديهم لسلطة أي حكومة مركزية. وفي الوقت نفسه، فإن التهديد من الفصائل الجهادية التابعة للدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة سوف يستمر بغض النظر عن أي اتفاق سلام. وسوف يكون هناك حاجة إلى وقت طويل من أجل والتي سوف تلعب أدوارا محورية في احتواء خطر المتشددين.

الاحتجاجات في بغداد

تستمر الاستعدادات لهجوم الموصل الذي طال انتظاره في التبلور. قوات التحالف العراقية والدولية تتزايد أعدادها باستمرار في المناطق المحيطة بالمدينة. سوف تحقق القوات العراقية المزيد من المكاسب في الأنبار في طريقها إلى التقدم نحو الفلوجة ومن الممكن أن تنجح في السيطرة على أجزاء منها خلال هذا الربع. ومع ذلك، فإن مشاركة الميليشيات الشيعية في هذه الجهود سوف تستفز القوى السنية وخاصة في محافظة ديالى، حيث سيكون هناك اشتباكات عنيفة. المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» ربما تتصاعد ويمكن أن تؤدي إلى دعوات لاستقالته، بينما يكافح رئيس الوزراء لتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد وتثبيت مجلس الوزراء التكنوقراطي. في حال فاقت الاحتجاجات قدرة الحكومة فإن إيران لن تتردد في دعم بدائل شعبية من القادة الشيعة للحفاظ على نفوذها المستقبلي وستعمل بشكل وثيق مع الحلفاء السياسيين مثل منظمة بدر لإيجاد رئيس وزراء بديل موال لإيران ويتمتع بشعبية في العراق. وفي الوقت نفسه، فإن بغداد وطهران على حد سواء سوف يكونان مترددين في دعم مرشح من شأنه أن يدفع الشركاء الغربيين إلى سحب الدعم الأمني عن العراق. بالإضافة إلى ذلك، سوف تصر طهران على إشراك الحشد الشعبي في الهجوم المنتظر على الموصل.

سوف تزداد الاضطرابات الاجتماعية سوءا بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان التي تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وسوف يسعى الرئيس «مسعود بارزاني» إلى وتحدي خصومه السياسيين بالدعوة إلى استفتاء على الاستقلال، ولكن دعواته لن تفعل شيئا يذكر لتخفيف حدة التوتر. سوف تواصل تركيا السعي للحفاظ على علاقاتها مع «بارزاني» وستعمل على دفع مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا. وسوف تواصل تركيا حملتها العسكرية الخاصة ضد حزب العمال الكردستاني وسوف يتسبب ذلك في زيادة التوتر بين المسلحين الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه «بارزاني» وسوف تتزايد التهديدات بمهاجمة خط الأنابيب التركي الكردستاني.

علاقات دافئة في شرق المتوسط

هناك خطر أكبر من تزايد الاضطرابات الاجتماعية في مصر في الربع الثاني مما كان عليه الأمر في الربع الأول بسبب نقص الدولار ومشاكل التقطع المستمر في الاستيراد. في أعقاب تخفيض قيمة العملة، فإن مصر سوف تواجه أيضا شبح زيادة معدلات التضخم. نحن نتوقع أن نرى المزيد من التدريب لمكافحة التمرد وزيادة القوات الأمنية في مثلث رفح والعريش والشيخ زويد لمواجهة زيادة التشدد في شبه جزيرة سيناء.

مع الإلحاح السعودي، من المحتمل أن نرى تقدما تدريجيا في التقارب المصري التركي خلال هذا الربع. وجود مصر في قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في إبريل/ نيسان أن يكون خطوة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن الارتفاع التدريجي في درجة حرارة العلاقات المصرية التركية سوف يحدث في نفس الوقت الذي تتقارب فه تركيا مع (إسرائيل). يمكن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الربع الثاني. كجزء من المفاوضات، سوف يتم تسليم المساعدات التركية لغزة ومن المتوقع أن تستعيد حركة فتح السيطرة على معبر رفح الحدودي.

التركيز على الأمن في شمال أفريقيا

يمكن لعدم الاستقرار في ليبيا أن يكون ضارا على دول الجوار في شمال أفريقيا. وحتى لو وافق مجلس النواب في طبرق على حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، فإن المنافسة بين الفصائل السياسية سوف تواصل تخريب البلاد. الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا من المرجح أن يتوسع بهدف تركيز القدرات القتالية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بما يشمل الضربات الجوية وأعمال التدريب وتقديم المشورة من قبل كل القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية والإيطالية والبريطانية. سوف تستمر المناورات السياسية بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وحكومة الوحدة وحوار «ليبيا - ليبيا» بما يعني أننا ربما سوف تشهد 3 أو 4 حكومات تتنازع الشرعية في ليبيا خلال هذا الربع.

سوف تطلب تونس المزيد من المساعدة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في تأمين حدودها من خطر «الدولة الإسلامية» القادم من ليبيا. وسوف تواصل الاعتماد على الدعم المالي المقدم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج من أجل لوقف الاضطرابات الداخلية، ومن المرجح أن تنجح في احتواء الاضطرابات خلال هذا الربع. وسوف تهدأ وتيرة الخلافات داخل حزب نداء تونس بعد خروج الجناح المؤيد للأمين العام المنشق «محسن مرزوق» لتشكيل حزب جديد يدعى نداء الحرة. سوف يجذب الحزب الجديد وغيره من التحالفات الناشئة الكثير من الاهتمام والأتباع، بينما من المرجح أن احتجاجات الشرطة والاحتجاجات المدنية ضد البطالة وتدني الرواتب سوف تستمر.

وفي حين تبدو تونس أكثر هشاشة فإن الجزائر تظهر قدرا أكبر من الصلابة. الأمن والإصلاحات الدستورية الرامية إلى تعزيز دور الحكومة المدنية والحد من سلطة الرئاسة سوف تمضي قدما. وسوف يتم احتواء المعارضة السياسية لهذه التغييرات. سوف تسعى الجزائر إلى تأمين شركاء لصادراتها من الطاقة وطمأنة الحلفاء والشركاء التجاريين حول استقرار ملف خلافة الرئيس الحالي. وأخيرا، ومن المتوقع الكشف عن خطة اقتصادية منقحة وبيع دفعة جديدة من السندات في إبريل/نيسان من أجل دعم الاقتصاد الراكد في البلاد.