اتفقت البنوك في الإمارات العربية المتحدة على وقف اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تواجه صعوبات في سداد ديونها لما يصل إلى ثلاثة أشهر لتفادي زيادة حالات التخلف عن سداد الديون وما قد يلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد.

وتهدف المبادرة التي تتضمن الشركات التي تعمل مع البنوك على إعادة هيكلة ديونها إلى إتاحة متنفس للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وتضررت البنوك جراء تزايد حالات التخلف عن سداد القروض وبصفة خاصة من تجار السلع الغذائية والنفط بسبب ضعف أسعار السلع الأولية وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «عبد العزيز الغرير» رئيس اتحاد مصارف الإمارات الذي يمثل 49 بنكا إن البنوك ستمنح العملاء الوقت والمجال.

وأضاف «الغرير» وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي مقره دبي أن اتحاد البنوك يضغط على الحكومة «لتسريع إصدار قانون الإفلاس الجديد».

ويهرب كثير من أصحاب الديون المتعثرين إلى خارج البلاد خشية السجن وهو ما يجعل من الصعب على البنوك استرداد أموالها.

ووصل حجم الديون المستحقة على الهاربين إلى نحو خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) بحسب تقديرات الغرير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتضمن المبادرة الشركات التي اقترضت 50 مليون درهم أو أكثر من عدد من البنوك وأظهرت مؤشرات على صعوبات مالية مما أدى إلى عدم قدرتها على السداد.

وسيقوم اتحاد المصارف بتنسيق طلبات الشركات مع البنوك المقرضة بما سينتج عنه اتفاقية تجميد تضمن عدم قيام أي بنك باتخاذ إجراء استباقي لفترة تصل إلى 90 يوما. وستقوم البنوك بقيادة أكبر بنك مقرض بالاتفاق على كيفية إدارة أو إعادة هيكلة ديون المقترض.

وقال «الغرير» إن المبادرة تلقى دعما من مصرف الإمارات المركزي ومن عدد كبير من البنوك.

وتابع أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي إقراض البنوك.