تتجه وزارة العمل إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على المنشآت، التي توظف وافدين في مهام مقصورة على السعوديين.

ووفقا لصحيفة «المدينة» السعودية، فإن الغرامة تتعدد بتعدد العاملين المخالفين في المنشأة.

جاء ذلك في مسودة القرار الوزاري، التي طرحته الوزارة على بوابة المشاركة المجتمعية «معا»، وينص على منع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين للتصويت عليه قبل إقراره.

من جانبه طالب المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل «نايف عبدالعزيز»، القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمنشآت، إلى التصويت، الذي يستمر حتى السبت القادم، لتحسين القرار؛ لإبداء الملاحظات قبل إقراره، مرجعا ذلك إلى حرص الوزارة على إشراك كل أطراف العلاقة العمالية في صنع القرار.

ويهدف القرار إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات التوظيف والموارد البشرية على السعوديين، كما يحصر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام ومهن ووظائف وخدمات التوظيف والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو القيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.

وتستضيف السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، على أراضيها نحو 8 ملايين عامل، معظمهم آسيويين.

وتقول تقارير إحصائية حديثة إن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى 11.7%.

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت وزارة «الخدمة المدنية» بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة، في تقرير لها، من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية؛ حيث تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، واعترفت الوزارة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وفقا لما نشرته صحيفة «الرياض».

وطالبت بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط «السعودة».

وكشف عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها: إدارة المخاطر، وأمن المعلومات، وإدارة المشروعات، وتحليل الأعمال.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة للسعودية الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.