أدرجت وزارة العمل نشاط «المخابز وتجارة الخبز» ضمن النشاطات المدرجة في دليل برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين «نطاقات» وذلك بسبب تدني نسب التوطين المفروضة في قطاع المخابز، كما تراجعت الوزارة عن توطين «صالونات التجميل» «ومحلات الخياطة»، بعد اعتراضات من أصحاب العمل.

قال «تيسير المفرج» مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل إن نسب التوطين المفروضة في قطاع المخابز من أدنى النسب في الأنشطة الاقتصادية في السعودية، إذ يبدأ الحد الأدنى لنسب التوطين في القطاع من 5 إلى 13% حسب حجم المنشأة.

وأضاف «المفرج» أن الوزارة قامت بإدراج نشاط «المخابز وتجارة الخبز» ضمن النشاطات المدرجة في دليل برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين «نطاقات» .

جاء تعليق «المفرج» ردا على ما أثاره أصحاب المخابز عبر اللجنة الوطنية للقطاع بأن هناك إجراءات تتبعها جهات رسمية من بينها «وزارة العمل»، تهدد المستثمرين في هذا القطاع، جعلت الكثير منهم يغادرون السوق بشكل نهائي.

وفي هذا الإطار قال «فهد السلمان»، رئيس اللجنة الوطنية لقطاع المخابز إن منطقة الرياض وحدها شهدت في السنوات الخمس الماضية إغلاق 574 مخبزا، بمعدل 150 مخبزا سنويا

كما لفت «المفرج» إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يدعم جهود الوزارة في التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، حيث يسهم «هدف» في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.

من ناحية أخرى كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور «فهد التخيفي» أن الوزارة تراجعت عن توطين «صالونات التجميل» «ومحلات الخياطة»، بعد اعتراضات وملاحظات من قبل أصحاب وصاحبات الأعمال اعتبرتها الوزارة منطقية، حيث كان من المقرر أن تشملها المرحلة الثالثة من التأنيث، والتي ستطبق مطلع العام المقبل.

وأكد «التخيفي» أن التراجع جاء بعد أن طرحت الوزارة مقترح توطينها على موقعها الإلكتروني عبر بوابة «معا»، التي رأت أن ردود الأفعال المطالبة بعدم توطينها منطقية، مما دفع الوزارة إلى استثنائها من القائمة النهائية لمرحلة التأنيث الثالثة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ، حيث توعدت الوزارة بحرمان أي عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية، كما سيطبق بحق المنشأة، التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال لكل عاملة قبل التدرج في العقوبات، التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامة ونقل الخدمات.

وكان عدد العاطلين السعوديين عن العمل قد ارتفع  إلى 657 ألفا، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 622.5 ألف في نهاية العام الماضي، بزيادة 34.5 ألف عاطل جديد خلال ستة أشهر، بنسبة زيادة 5.3%، نتيجة لزيادة العاطلات الإناث بـ35.6 ألف، بينما تراجع عدد العاطلين الذكور بنحو 1.1 ألف.

ويعد قرابة الـ 80% من العاطلين عن العمل من بين السعوديين من حملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحملة البكالوريوس أو الليسانس، وفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية».

وأظهر التحليل ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى 11.8% في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 11.5% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ الربع الثاني 2013، عندما حقق المستوى نفسه.