الحياة – الخليج الجديد
تلقت وزارة التربية والتعليم السعودية أكثر من 4 آلاف طلب تقاعد مبكر هذا العام. وبحسب مصدر وزاري فإن نسبة المتقاعدين ترتفع كل عام نحو 5%.
وأحدث التقاعد المبكر «أزمة موقتة» في الوزارة، لاسيما وأن نسبة التقاعد المبكر تصل إلى 90% بين المعلمين والمعلمات، بينما تصل بين الإداريين إلى 85%. مما يسبب احتياجا كبيرا إلى الكوادر التعليمية.
من جانبها لجأت «التربية والتعليم» إلى تعيين خريجين جدد لمعالجة هذا النقص، كما بدأت فى دراسة كيفية سدّ الاحتياج والنقص من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وفي المقابل، يرى تربويون آخرون أن «التقاعد المبكر» لا يثير استياء وزارة التربية بل على العكس، لافتين إلى أنها تشجع الكوادر التربوية والإدارية فيها على «التقاعد المبكر» لتعيين خريجين جدد مكانهم وتدريبهم وتأهيلهم وفق الأساليب التربوية الحديثة، خاصة بعد فتح أبواب الابتعاث الخارجي أمام المعلمين والمعلمات، ضمن المشروع الذي أقرّه الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» مؤخرا لتطوير التعليم، ورصد له موازنة تفوق الـ80 مليار ريال.
من ناحية أخرى، أكد عاملون في القطاع التربوي أن «غالبية المتقاعدين يكتفون بالحد الأدنى من أعوام العمل، للحصول على معاش التقاعد بنسبة تصل إلى 65%، والالتحاق بوظيفة أخرى، سواء كانت في القطاع الخاص أو في عمل خاص بهم لمواجهة غلاء المعيشة».
لا يقتصر الأمر على العاملين في القطاع الحكومي فقط، وإنما يشمل الخاص أيضا، إذ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «ارتفاع نسبة التقاعد المبكر بسبب غلاء المعيشة». وتواجه المشكلة نفسها مصلحة معاشات التقاعد، لارتفاع الطلب على التقاعد المبكر، والالتحاق بوظيفة أخرى أو عمل خاص. وأكد تربويون لجريدة «الحياة» السعودية أن «التقاعد المبكر بين الكوادر التعليمية وبخاصة النسائية أحدث أزمة فعلية، إلا أنه رفع نسبة تعيين الخريجات الجدد» كتعويض للنقص.