اقترحت روسيا والصين أمس الأربعاء، على مجلس الأمن قرارا، يهدف إلى منع المجموعات المتطرفة في دول مجاورة لسوريا مثل العراق وتركيا من حيازة أسلحة كيماوية.

وصرح السفير الروسي «فيتالي تشوركين»، أن هذا القرار يهدف إلى «سد النواقص» في القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس على هذا الصعيد.

وأجبر مجلس الأمن النظام السوري على التخلص من ترسانته الكيميائية، وأنشأ آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وأكد تشوركين أن «معلومات عدة تفيد أن مجموعات إرهابية يمكنها أن تصنع أسلحة كيميائية وتستعد لاستخدامها».

وأشار إلى خطر الجهاديين الذين انضموا إلى تنظيم »الدولة الإسلامية»، ثم يعودون إلى أوروبا وفي حوزتهم مكونات لأسلحة كيميائية مع الخبرة الضرورية لجمعها.

وأوضح «تشوركين»، أن مشروع القرار الروسي الصيني «يجدد التأكيد أن على الدول الأعضاء، وخصوصا تلك المجاورة لسوريا، أن تبلغ فورا (مجلس الأمن وآلية التحقيق) بأي نشاط يمارسه أطراف غير رسميين لتطوير أسلحة كيميائية أو حيازتها أو صنعها أو نقلها أو استخدامها».

ولفت إلى ان آلية التحقيق التي وضعتها الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكلف «مراقبة هذه الانشطة ضمن الإمكانات المتاحة لها».

وهذه الآلية باشرت عملها في سوريا لكن التفويض الممنوح لها لا يتجاوز الأراضي السورية.

وأكد «تشوركين» للصحفيين، أن توسيع هذا التفويض «ضروري ويمكن أن يكون وسيلة ردع»، موضحا أن التدابير الجديدة التي تدعو إليها روسيا والصين لا تهدف إلى المساس بسيادة العراق، معربا عن أمل موسكو بتعاون بغداد.

وذكر بأن »إرهابيين اعتقلوا في تركيا» قبيل هجوم كيميائي كبير استهدف ريف دمشق في أغسطس/آب 2013.

وقال في هذا السياق: »قد يكون ثمة رابط بين الواقعتين، قد تكون التحضيرات (لهذا الهجوم) قد تمت على الأراضي التركية».

ونسبت الدول الغربية الهجوم المذكور إلى النظام السوري، الأمر الذي رفضته موسكو.

واتهم مسؤولون روس تركيا مرارا بتسهيل نقل معدات ووقود إلى جهاديي تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، على الجانب الآخر من الحدود.

إلى ذلك، صرح «تشوركين»، أن الحكومة السورية »دمرت كل ترسانتها (الكيميائية) ولم أسمع أحدا يتهمها بأنها صنعت أسلحة كيميائية جديدة».

وتعد روسيا حليفا قويا للنظام السوري، وتشن غارات على المعارضة السورية من أجل تثبيت أقدام النظام وتقوية موقفه على الأرض.