وجهت السلطات السعودية وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة بمتابعة توفر السلع والمواد التموينية والمنتجات الأساسية، وضبط أسعارها في السوق المحلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود نقص فيها أو ارتفاع كبير غير مبرر في الأسعار.

وأوصت التوجيهات، الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة والصناعة باستمرارها كلا حسب اختصاصه في إجراء ونشر مسوح ميدانية دورية، وفقًا لما صدر من من أوامر سامية وقرارات لرصد تحركات الأسعار في السوق المحلي وإصدار مؤشراتها، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ارتفاعات غير مبرره في العديد من السلع الاستهلاكية والتموينية وبالذات بعد انخفاضها عاليمًا، حيث لم تشهد انخفاضات مماثلة في الأسواق المحلية مقارنة مع تلك الانخفاضات.

ومؤخرا، رفعت شركة «سابك» السعودية، أسعار بعض منتجاتها من الحديد شملت مقاسات 8 و10 ملم بواقع 100 ريال للطن.

وارتفعت أسعار الحديد مقاسات 8 و10 ملم من 1850 ريالا للطن إلى 1950 ريالاً للطن، فيما حافظت الأنواع الأخرى من مقاسات 12 و14 و16 ملم على أسعارها السابقة بمستويات 1880 ريالا للطن.

كما تتجه شركات التأمين في السعودية، إلى رفع أسعار الأقساط في كل من محفظة التأمين الصحي والتأمين على المركبات خلال العام الحالي.

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن عضو لجنة التأمين في مجلس الغرف «سامي العلي» قوله إن 50% على الأقل من الشركات في قطاع التأمين ستضطر إلى رفع أسعار الأقساط، بعدما تكبدت خسائر في الربع الرابع من 2015.

ونهاية العام الماضي، طالب مجلس «الشورى» السعودي، وزارة «التجارة والصناعة» بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي.

كما طلب المجلس من وزارة التجارة الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.