قالت وزارة الإسكان السعودية إن نظام «إيجار» سيوفر بيانات اقتصادية مهمة تساعد في ضبط أسعار الإيجارات.

وأضافت الوزارة  أن الهدف الرئيس من تنظيم قطاع التأجير العقاري هو ضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وفقا لموقع «أرقام».

وأوضحت أن النظام سيلزم  أصحاب العقارات بذكر المواصفات الحقيقية للعقارات للحد من تغرير المستأجرين بمواصفات غير حقيقة إضافة إلى ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيقوم بربط فواتير الخدمات باسم المستأجر، مؤكدة أنه عند إبرام العقد على عقار معين تنتقل الفاتورة مباشرة باسم المستأجر فترة الإيجار.

يذكر أنه سيتم تطبيق نظام «إيجار» بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.

وبرنامج «إيجار» يتيح خيار السداد بين شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، كما يتيح معرفة معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون بالإيجار.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت إيجارات العقارات في السعودية بشكل لافت، مع البدء في تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ومياه الشرب.

وأكد خبراء عقار سعوديون على أن الأسعار الجديدة للخدمات تقود سوق الإيجارات لمزيد من الارتفاع، خاصة الشقق المفروشة والوحدات التي لا تمتلك عدادات خاصة بها.

وتسلم عدد كبير من المستأجرين إشعارات تفيد برفع قيمة الإيجارات بمقدار يتراوح بين 500 ريال (133 دولارا) و2000 ريال (534 دولارا)، فيما رفع أصحاب الشقق المفروشة إيجاراتهم اليومية بمقدار 100 ريال (26 دولارا).