أرجأت محكمة مصرية أمس الأربعاء نظر قضية مهمة تتعلق بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني إلى مايو/ أيار، وذلك بالتزامن مع زيارة للقاهرة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي سبق وأن أثار القضية مع مسؤولين مصريين. ذلك بحسب القدس العربي.

وأجرى كيري زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة استئنافاً، تقدّم به نشطاء حقوقيون بارزون على قرار قضائي بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر. وأرجأت المحكمة جلسة اليوم الأربعاء، بناء على طلب من ممثلي الادعاء، الذين قالوا إنهم بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة القضية.

ويقول نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم، في إطار حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبها المصريون بعد ثورة يناير 2011 الشعبية، التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً.

وقالت هبة مورايف، المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية »توقعت التأجيل، لأن هذا الأسبوع يشهد عدة زيارات خارجية رفيعة المستوى، ويفترض أن هناك شخصاً ما داخل النظام يدرك التكلفة الباهظة لهذه المحاكمة فيما يتعلق بصورة (البلاد) ».

وأعادت السلطات فتح التحقيق في القضية، التي تعود إلى عام 2011، وتتهم عدة منظمات بتلقي تمويل أجنبي لإشاعة الفوضى في مصر.

وكان قاضي تحقيق أصدر قراراً بتجميد أموال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مؤسسة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأمر بمنعهما من السفر.

وتقول مواريف إن القرار قد يمتد ليشمل المنظمتين إذا ما أيدته المحكمة.

وأضيف أربعة نشطاء من ثلاث منظمات أخرى إلى القضية اليوم الأربعاء. ولم يصدر تعليق من النيابة التي حظرت النشر في التفاصيل القانونية للقضية.

كيري وبان كي مون قلقان

وقال كيري الشهر الماضي إنه يشعر بقلق بالغ من تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قرار مصر إعادة فتح التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه بالسيسي، »تحدثنا أيضاً عن سبل نأمل أن نستطيع من خلالها أن نحلّ بعض الخلافات والتساؤلات التي أثيرت حول السياسة الداخلية والخيارات للشعب المصري”.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان الأسبوع الماضي إن سجل مصر في حقوق الإنسان يجعل تقديم الدعم لها أكثر صعوبة.

وتزايدت الانتقادات الدولية لمصر في الآونة الأخيرة بما فيها تصريح ل»بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء حو قضية التمويل الأجنبي بوجه خاص، مما اعتبره السفير المصري أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تدخلاً في شؤون القضاء المصري مرفوض».

وكان «بان كي مون»، في البيان الذي نشر على موقع الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية، بضرورة أن يتمتع المتهمون في القضية «بالاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».