كشفت هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»، أنه تم توفير 390 مليون دولار، للدول الأعضاء، العام الماضي، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الـ15 للهيئة، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور «مطر حامد النيادي»، وحضور ممثلي الجمعية عن دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس «أحمد علي الإبراهيم».

وقال «النيادي» إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي بذلت خلال عام 2015 جهودا، كما هو في الأعوام السابقة، للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.

وأضاف: «نجحت الهيئة في تجنب الانقطاعات بمستوى 100%، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال صيف 2015، حيث تم التعامل مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط».

يشار إلى أن عدد الحالات التي سجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 وحتى نهاية 2015، بلغ 1280 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر الدول خلال تلك الحالات، اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة.

وتابع «النيادي»: «تحقيقا لرغبة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، تقوم الهيئة بإجراءات ترسية مناقصة لدراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها لتتوائم مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء، كما تقوم بإجراء التحديث الثالث للدراسات التشغيلية للشبكة الخليجية المترابطة، للتأكد من استمرار سلامة التشغيل والربط مع زيادة نمو الشبكات الخليجية».

وأشار إلى أنه سعيا من هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لزيادة التعاون في مجال أفضل ممارسات التشغيل والصيانة، فقد شكلت الهيئة فريق عمل بعضوية ممثلين مختصين من جميع الدول الأعضاء، لدراسة أساليب التشغيل والصيانة المتبعة في الدول الأعضاء والهيئة، وبحث أفضل استراتيجيات الصيانة وإدارة الأصول للاستفادة منها في هيئة الربط والدول الأعضاء.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في العمل بالخطة الموضوعة لتطبيق ما تضمنته مبادرات الورقة الاستراتيجية والمشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، حيث تم إعداد وتنفيذ خطة عمل تفصيلية اشتملت على تنفيذ المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، وإقامة منتدى تجارة الطاقة الرابع، وعقد اجتماعات لرؤساء القطاعات والجهات المسؤولة عن تجارة الطاقة، وإقامة ورش لضباط اتصال تجارة الطاقة.

واستطرد: «تسعى الهيئة في التواصل مع كل من الجمهورية اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، لبحث فرص التعاون وإمكانية الربط في المستقبل».

وفي إطار الأداء والتطوير المؤسسي والحوكمة للهيئة، قال «النيادي»: «واصل مجلس الإدارة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة حتى عام 2020، والتي تتلخص في زيادة الإيرادات، والتوسع في حجم تجارة الطاقة واستكشاف أسواق جديدة لها، وإعداد الأنظمة اللازمة لتجارة الطاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بدول المجلس بأفضل الممارسات الممكنة، وتوفير خدمات الاتصالات والخدمات الاستشارية، والتطوير والتميز في الموارد البشرية».

ويعتبر الربط الكهربائي بين دول «مجلس التعاون»، من أهم مشروعات ربط البني الأساسية التي أقرها المجلس، حيث يحقق المشروع، الذي بدأ العمل به في 2001، تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.