في تواصل لحالة الانقسام داخل أركان النظام الإيراني، أعلن مئات الأكاديميين من 72 جامعة إيرانية، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، رفضهم لتدخل «بعض الأجهزة» العسكرية، وعلى رأسها «الحرس الثوري»، في السياسة الإيرانية، فيما أعلنوا تأييدهم لفريق المفاوض النووي، في موقف مساند لـ«روحاني» ضد خصومه من حلقة المرشد الأعلى، «علي خامنئي».

واعتبر 347 أكاديميا إيرانيا أن التدخل العسكري في السياسة يضر بـ«الإرادة الشعبية»، حسب موقع «كلمة» الإيراني المعارض.

واتهموا، في رسالتهم، الأجهزة العسكرية بتجاهل توصيات «الخميني»، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تخص عدم التدخل بالشؤون السياسية.

ونددت الرسالة ضمنا بتصريحات قائد «الحرس الثوري»، محمد علي جعفري حول «الاتفاق النووي»، الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

وأوائل الشهر الجاري، وصف «جعفري» الاتفاق النووي، الذي دخل حير التنفيذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بأنه «مذل» للشعب الإيراني، واعتبر أن مصيره «مجهول».

وأضاف أن الشعب الإيراني «لم يستفد شيئا» من توقيع الاتفاق الذي قضى بتقليص إمكانيات البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران بهذا الخصوص.

الأكاديميون الإيرانيون أعربوا، في رسالتهم، أيضا، عن أسفهم من «المواقف المضادة» للإرادة الشعبية، واستنكروا الضغوط التي تعرض لها مؤخرا وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، ومساعدوه في الفريق المفاوض النووي.

وعدّ الأكاديميون توصل إيران إلى الاتفاق النووي أنه «نموذج عقلاني» لحل القضايا الدولية العالقة و«حدث غير مسبوق» في السياسة الإيرانية.

وحملت الرسالة دعما ضمنيا إلى دعوات «روحاني» لمفاوضات داخلية على غرار مفاوضات الاتفاق النووي، من شأنها مساعدة حكومته على تحقيق الوعود الداخلية.

وكان «روحاني» تعرض إلى هجوم لاذع من المرشد الأعلى، «علي خامنئي»؛ بسبب دعوته إلى اتفاق ثان في الداخل الإيراني.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديميون الإيرانيون أنه لا يمكن تجاوز الأزمات الداخلية في إيران من دون التوصل «الوفاق الوطني» و«اتساع دائرة الحوار الوطني» و«تعزيز الأخلاق» في السياسة الداخلية الإيراني.

وحثوا «روحاني» على تعزيز دور الأخلاق السياسية، في تلميح إلى العدوانية المتبادلة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وقبل أيام، وجه الرئيس الإيراني انتقادات ضمنية إلى الحرس الثوري من خلال إشادته بحيادية الجيش، وعدم تدخله في الشؤون السياسية.

وقال، الأحد الماضي، إن «الجيش ليس مكانا لمن ينتمون للأحزاب والتيارات السياسية».