كشف تقرير مالي في صادر عن «مؤسسة النقد السعودي» عن إيداع مبلغ 432 مليار ريال سعودي (حوالي 117 مليار دولار)، في حساب حكومي، تم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية، مثل الإسكان العام، والمدارس، والمستشفيات، والنقل العام، ومشاريع كبرى أخرى.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» فإن المبلغ سيستثمر في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، ومواصلة النمو القوي في القطاع الخاص، إذ يتوقع أن يظهر توسعا مطردا بنسبة 6.4%، وبالأرقام الحقيقية خلال عام 2016.

ورجح التقرير تحسن الاقتصاد على الأجل الطويل، على رغم توقع اعتدال النمو الحقيقي على الأجل القصير، لافتا إلى أن المخاوف من تداعيات الاضطرابات في السوق المالية العالمية على الاقتصاد المحلي محدودة.

ويعزي التقرير ذلك، للضعف النسبي للروابط بين النظام المالي السعودي والاقتصاد العالمي، فيما يرجع ذلك لعدة عوامل، منها، الانكشاف المحدود على الائتمان الأجنبي، والتدفقات الداخلية المحدودة للمحافظ الأجنبية، وحجم المصارف الأجنبية العاملة في المملكة الصغير نسبيا.

ويتمثل المصدر الأول: في احتمال وجود فترة ممتدة لهبوط أسعار النفط، بسبب زيادة المعروض من النفط من خارج منظمة «أوبك»، وانخفاض الطلب على النفط بفعل معدلات النمو المنخفضة، وبالأخص في الأسواق الناشئة. أما المصدر الثاني: فهو احتمال إعادة أسعار الفائدة العالمية إلى وضعها الطبيعي، ما قد يحدث اضطرابا ماليا في السوق العالمية، وبالتالي، قد ينجم عنه فترة ممتدة لنمو عالمي.

يذكر أن «مؤسسة النقد العربي السعودي»، المصرف المركزي أنشئت في عام 1952، وتعرف أيضا باسم «ساما  SAMA  اختصارا لـSaudi Arabian MonetaryAgency» أو المصرف المركزي للسعودية، وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي جهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة  الخليج.