قررت النيابة المصرية، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي المقتول في مصر «جوليو ريجيني»، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها «الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة».

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن «دعاء مصطفى»، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات «غير حكومية ومقرها القاهرة»، قولها إن نيابة شرق القاهرة، قررت الثلاثاء، حبس «أحمد عبدالله» المستشار القانوني لأسرة «ريجيني»، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها «الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة».

وأضافت: «قرار النيابة بحبس عبدالله، لمدة 4 أيام، جاء على ذمة التحقيقات التي تجرى معه».

وبحسب المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة «ريجيني»، 10 اتهامات من بينها «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم»، و«تغير دستور الدولة والنظام الجمهوري»، و«إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام»، و«إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة».

وفي وقت سابق، طالبت أسرة «ريجيني»، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية، الإثنين من منزله بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن بيان لأسرة «ريجيني» إعرابها عن «الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو».

إلا أن مصدر بالنيابة العامة، قال في تصريح لصحف مصرية، إن حبس «عبد الله» لا علاقة له بمقتل «ريجيني».

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي «باولو جينتيلوني»، قرر في 8 أبريل/نيسان الجاري، استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة «ماوريتسيو مساري» لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان «لويجي مانكوني» رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين التي عقدت في 7 و8 أبريل/نيسان في روما»، والتي كانت مخصصة لبحث التحقيقات في مقتل «ريجيني».

في الوقت نفسه، قال بيان للخارجية البريطانية أمس، إنه «بعد ثلاثة أشهر من وفاة ريجيني، نشعر بخيبة الأمل من التقدم المحدود في هذه القضية، وبالقلق من أن إيطاليا وجدت أن تعاون السلطات المصرية معها غير كاف».

وأضاف البيان البريطاني أنه رغم أن المزاعم بأن قوات الأمن المصرية كانت وراء مقتل الطالب «لم تثبت صحتها بعد»، فإنها تدعو السلطات المصرية إلى «دراسة كل السيناريوهات أثناء التحقيق».

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، نشرت الأسبوع الماضي، تقريرا نقلت فيه شهادات من ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية عن تفاصيل اعتقال الأمن لـ«ريجيني» بالقاهرة قبل مقتله، رغم إصدار الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه احتجاز الباحث الإيطالي قبل مقتله.

وتؤكد الرواية المصرية أن عصابة إجرامية هي التي قتلت الطالب الإيطالي، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في إيطاليا وأثار غضبا شعبيا، في مصر وإيطاليا.

من جانب آخر، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أمس أن روما لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال مواطنها في مصر.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/كانون الثاني الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 فبراير/شباط الماضي، وعلى جسده آثار تعذيب، قالت عنها والدته إنها لم تعرفه بسببها.