بعد عام من صعوده إلى دائرة القيادة في المملكة العربية السعودية، فإن الأمير «محمد بن سلمان»، نائب ولي العهد البالغ من العمر 30 عاما قد تحرك بسرعة من أجل إحداث ثورة في اقتصاد بلاده من خلال طرق قدمت تلميحات محيرة حول طبيعة الإصلاحات الأوسع نطاقا. تم كشف النقاب عن الخطة كاملة يوم الاثنين الماضي والتي ولدت قدرا كبيرا من الإثارة في الداخل والخارج. مع تساؤلات حول مدى قدرة الأمير واسع النفوذ قليل الخبرة على تحقيق ذلك.

تتضمن الخطة، المطروحة تحت اسم رؤية السعودية عام 2030، الحد من اعتماد البلاد على مبيعات النفط، الذي يجعل اقتصاد البلاد عرضة لتقلبات الأسعار. من أجل القيام بفصل الاقتصاد عن النفط دون الاضطرار إلى إحداث أضرار جوهرية بمستويات المعيشة في البلاد، فإن الحكومة تعتزم طرح مجموعة من أسهم شركة النفط الوطنية العملاقة المملوكة للدولة، أرامكو، للاكتتاب العام وتوجيه الأموال التي سيتم جمعها في صندوق للاستثمارات العامة وتحويل بعض الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية و المطارات إلى القطاع الخاص.

سوف يجري تخفيض اعتماد البلاد على النفط، وتنويع اقتصادها من خلال الشروع في استثمارات جديدة في لمجالات اطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال تشييد قطاع صغير للصناعات الدفاعية وفتح السوق السعودي أمام الاستثمارات العالمية.

يبدو هذا الحديث مشجعا. ولكن جهود الإصلاح السابقة قد حققت نتائج متواضعة، كما أن العقبات التي تواجهها جهود الإصلاح اليوم أكثر صعوبة من ذي قبل. وفي حين أن الأمير الشاب قد نجح في ترسيخ سلطته على الوزارات الاقتصادية، بدعم واضح من والده، فإنه ما إذا كان يمكنه إدارة المصالح المتنافسة في الأسرة المالكة، ومجتمع الأعمال، والمؤسسة الدينية والمجتمع بشكل عام. ومع صعوده السريع في الهرم السياسي، فإنه يحجب بروز المزيد من كبار أفراد الأسرة، بما في ذلك ولي العهد الأمير «محمد بن نايف». ولذلك فإن المنافسين الآخرين الذين يطمحون لخلافة والده المسن قد يرغبون أيضا في تخريب مبادرته.

أحد التحديات الهائلة التي تنتظر هذا المسار أيضا هي خلق الملايين من فرص العمل بالنسبة للغالبية العظمى من السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. ومع اعتيادهم على التدليل على مدار عقود من ارتفاع عائدات النفط، فإن العديد من هؤلاء الشباب يفتقدون إلى التعليم والمهارات التقنية وثقافة العمل التي يتطلبها القطاع الخاص. حديث الأمير الشاب حول إنشاء نظام تعليمي يتماشى مع احتياجات السوق يمثل هدفا حاسما ربما يتعارض مع التمحور حول التعليم الديني القائم في النظام الحالي. كما أن هناك شكوكا حول ما إذا كانت المملكة، مع حكومتها الاستبدادية، يمكنها تأسيس هذا النوع من الهيكل التنظيمي والقانوني اللازم للتوسع في أنشطة القطاع الخاص.

تريد الشركات الدولية أن تحظى بقواعد واضحة لحل المنازعات على أسس قانونية. قد تكون الأعمال والاستثمارات غير مجدية في بلد في بلد يحظى فيها رجال الدين بنفوذ قوي وتمارس الرقابة على الحياة الدينية وتقوم بإعدام المنشقين أو الذين يمارسون طقوسا دينية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، تشير مبادرة الأمير «محمد» أن الإصلاحات الأوسع نطاقا قد تكون ممكنة في دولة تعامل النساء كمواطنين من الدرجة الثانية وتقوم بتهميش الشيعة والإهمال في حقوق العمال الأجانب. لم تقدم الخطة أي مبادرة للاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للجميع ولكنها تحدثت عن الاعتدال والتسامح والمساواة وتوسيع الفرص الممنوحة للنساء ومنح المزيد من التسهيلات للأجانب. كما تؤكد أن الثقافة والترفيه هي عناصر لا غني عنها للمجتمع الصحي وأن ممارسة المرأة للرياضة سوف يتم تشجيعها. ويدو أنه يعي أن هذه التغييرات، كحد أدنى، هي أمور ضرورية من أجل تحظى بلاده المختلة بمستقبل أفضل.