أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، ولم تشمل الإحالة الرئيس «محمد مرسي» المتهم الرئيسي بالقضية.
وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين بينهم «مرسي» و«أحمد عبدالعاطي» مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص «أمين الصرفي».
يشار إلى أن «مرسي» أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.
وتقدم «مرسي» بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.
ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.
