«ستراتفور»: الإصلاح السعودي قادم وقادة المملكة جادون في تحقيقه

الأربعاء 11 مايو 2016 12:05 م

ملخص

تضع السعودية نفسها على طريق المضي في خططها نحو «رؤية 2030»، حيث أعلن مؤخرا عن خارطة الطريق الاقتصادية على المدى الطويل. وبعدها أعلن الملك «سلمان» في رسالة قصيرة في 7 مايو/أيار عن تغييرات أساسية في الحكومة، مؤكدا عزم القيادة السعودية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، وقد شمل التغيير ما مجموعه ثمانية ملفات مرتبطة الاقتصاد، بما يتماشى مع ضرورات الرؤية الاقتصادية لعام 2030.

تم الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات القليلة والطموحة للغاية المعروفة باسم «رؤية 2030» من قبل نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» في أبريل الماضي، وقد بدت مصممة على الضرورات لطمأنة المواطنين السعوديين أن المملكة تضع مصلحتهم في القلب، حتى في الوقت الذي تسعى فيه لتخفيف الاعتماد الشديد على النفط.

بعد الرسالة الأخيرة للملك التي لقيت صدى دوليا كبيرا حيث أعلن اعتزال وزير النفط السعودي المعروف دوليا وكذلك تغييرات كبيرة في القيادة المالية في المملكة وهو ما أدى إلى ثبوت حقيقة أن السعوديين جادين في الإصلاح.

وزير جديد للنفط

استجابت الأسواق بحالة من عدم اليقين للأنباء التي قالت أن وزارة النفط في البلاد ستشهد تغييرات كبيرة. على وجه التحديد، «خالد الفالح»، وهو رجل المهنية في شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة السعودية شركة النفط العربية (المعروف باسم أرامكو)، قد حل محل المخضرم «علي النعيمي» الذي قاد الملف مدة 21 عاما.

داخل المملكة العربية السعودية، هذه الخطوة تشير بدقة إلى أن القيادة عازمة في المضي قدما، ويؤكد أيضا الحاجة لإنشاء وزارة طاقة أكثر شمولا، يمكن أن تحرك المملكة نحو المستقبل الذي هو أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على مجموعة متنوعة من الموارد.

إن إعادة تسمية وزارة النفط والبترول باسم مثل وزارة الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية يشهد على الجهود المبذولة لجمع موارد الطاقة والمرافق في البلاد تحت مظلة واحدة. وتؤكد هذه الخطوة أيضا كيف أن الأمير نائب ولي العهد قام بإعطاء الأولوية لتشكيلة واسعة من الموارد، بما في ذلك التعدين والبتروكيماويات وتحلية المياه.

«خالد الفالح»، الذي عين مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة شركة التعدين السعودية «معادن»، مهتم بنمو قدرات المملكة في هذا الاتجاه. وفي السنوات الأخيرة، فقد قاد شركة أرامكو وبشكل أعمق في مجال البتروكيماويات ومشاريع التكرير.

بطبيعة الحال، سوف تستمر عائدات النفط والغاز في دعم أي تنويع وسوف تعمل الرياض على الاستفادة من تلك الأموال في حين أنها لا تزال تتدفق عليها أموال النفط.

من جانبه، سيذكر «النعيمي» بقيادته للمملكة العربية السعودية خلال عقدين من الاضطراب في سوق النفط. وعلى الرغم من الانخفاضات التي لم يسبق لها مثيل في الاحتياطيات والعجز المتوقع جعلت العامين الماضيين من الأعوام الصعبة، فإن إزالة «النعيمي» لا تبدو عقابا لسياساته بل هي أكثر تعبيرا عن العمل الشاق في طريق الإصلاح في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن «النعيمي» منذ فترة طويلة كان على استعداد للتنحي، حتى قبل الخلافات السياسة النفطية المتصورة بينه وبين الأمير نائب ولي العهد. هو في سن الثمانين، وقيل أنه أراد أن يستقيل في وقت مبكر من عام 2010، ومرة ​​أخرى في أوائل عام 2015، ولكن تم الإبقاء عليه في أوقات الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة.

الآن، مع جيل جديد من القادة السعوديين في عام 2015، ورؤية شاملة تم إطلاع الجمهور عليها، يمكن للنعيمي التقاعد. وفي مكانه، يمكن لمدير شركة أرامكو المخضرم ذوي الخبرة العالية الذي يعرف كيفية التعامل مع شركات النفط العالمية رسم المسار.

شملت المراسيم الملكية تغييرات أخرى مثيرة للاهتمام، والتي تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على العاصمة السعودية في البلاد، وتوليد الدخل في طرق جديدة. سيأخذ مدير المركز المالي HSBC منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط جنبا إلى جنب مع الوزير «عادل فقيه»، الذي ينظر إليه من قبل العائلة المالكة كمصلح براغماتي. ويساهم تشكيل الرياضة واللجان الترفيه جنبا إلى جنب مع وزارة الحج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع كذلك.

وظهر التغيير أيضا في إضافة دماء جديدة في البنك السعودي المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتحويل اسم وزارة التجارة والاستثمار من (وزارة التجارة والصناعة سابقا) وكلها تساعد جهود المملكة للتحكم في رأس المال الدولي.

الطريق إلى الأمام

يحظى «الفالح» الذي هو أصغر من النعيمي بـ 25 سنة باحترام الأوساط الحاكمة، ويقع في قلب التركيز أيضا على تشكيل فكرة المقترح لطرح عام أولي من 5% من أصول أرامكو، وهي فكرة ساهمت في عدم الاستقرار المحيطة أرامكو وقرارات وزارة النفط.

وأشار «الفالح» في 8 مايو/أيار إلى أنه يعتزم مواصلة سياسة سلفه من الحفاظ على مستويات إنتاج السعودية عاليا والسماح لقوى السوق لتشكيل أسعار النفط. ولكن ليس محددا ما إذا كانت الرياض ستواصل هذه السياسة على الأقل في المدى الطويل.

كل هذا يمهد الطريق لاجتماع للدول الأعضاء القادم في منظمة أوبك في يونيو حزيران. وقد أكدت المملكة العربية السعودية أن إيران ستحتاج إلى الانضمام من أجل العمل على تجميد الإنتاج أو خفض الانتاج. وتقدر مستويات الإنتاج الإيرانية الحالية بين 3.3 مليون و 3.4 مليون برميل يوميا، وهي تقترب من مستويات ما قبل العقوبات؛ في مكان ما بين 3.7-4 مليون برميل يوميا. روسيا، من جانبها، تبدو مستعدة لعقد مستويات إنتاجها الحالية العالية.

كما هو وجه أوبك إلى العالم، يبدو رئيس وزارة النفط السعودية أكثر من مجرد قائد لقطاع النفط في المملكة العربية السعودية. والاجتماع الذي سيعقد في يونيو/حزيران سيكون المرة الأولى للفالح في تمثيل الرياض خلال اجتماع أوبك، وهو الدور الذي برع سلفه فيه لمعظم حياته المهنية. وإذا كان هناك اتفاق على القيام بهذا، وسوف يقوم «الفالح» بتحقيق ذلك. ومثل «النعيمي» سوف تتابع كلماته من قبل المراقبين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

وفي حين قد لا يكون للفالح مثل «النعيمي» علاقات شخصية مع وزراء النفط العالميين إلا أنه بموقع مثالي ولديه خبرة للإضافة إلى ما بناه «النعيمي». وفي ما يمكن أن يكون بداية عهد جديد لمنظمة أوبك، ينبغي للعالم أن يراقب وزير الطاقة السعودي الجديد.

المصدر | ستراتفور

  كلمات مفتاحية

السعودية رؤية 2030 النفط علي النعيمي خالد الفالح أوبك أرامكو محمد بن سلمان ما بعد النفط

«خادم الحرمين»: هيكلة الوزارات تنسجم مع «رؤية 2030» وتطلعات المرحلة

«خالد الفالح»: لا تغيير في السياسة النفطية وملتزمون بتلبية طلب العملاء

السعودية تبحث عن حكومة «رشيقة» لتنفيذ «رؤية 2030»

كيف يمكن أن تؤثر رؤية المملكة 2030 على حياة المواطن السعودي؟

البنك الدولي: «رؤية السعودية 2030» تفتح فرصا اقتصادية متنوعة بعيدا عن النفط

«رويترز»: الإيرادات نقطة ضعف خطة إصلاح الاقتصاد السعودي

تغييرات لدعم «الرؤية»

أربعة تحديات بانتظار «رؤية السعودية 2030»

خطط التحول الوطني .. دروس للمملكة العربية السعودية

«السعودية 2030»: تحول اجتماعي يشمل إصلاح التعليم ووسائل التصدي للعنف الأسري

هل ستنجح السعودية في زعامة العالم العربي؟

«ستراتفور»: أبوظبي تفقد هيمنتها الاقتصادية لصالح دبي .. والسعودية قد تتجاوزهما