قالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى السعودي أن وزارة التعليم قدمت 13 حلًا لمواجهة التحديات التي تواجهها في أداء عملها والتي طالبت من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة الاشتراطات بتنفيذ توصيات خادم الحرمين والتي نصت على تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة للتعليم.
وأكدت المصادر لصحيفة «المدينة» السعودية، أن المقترحات تضمَّنت الرفع لوزارة المالية بطلب زيادة المخصص في الإعانة السنوية والتي جاءت وفقا لتوصيات خادم الحرمين وهي مراجعة الجهات ذات العلاقة للإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية وآليات تقويمها.
وقالت إن من ضمن الحلول «تسهيل منح الموافقات وإصدار شهادات السلامة للمدارس الأهلية والأجنبية من قبل إدارات الدفاع المدني وتوحيد إجراءاتها ومنح الموافقات لمدة مناسبة وأن تقوم الإدارات بإصدار شهادات السلامة للمدارس الجديدة على أن يتم تجديدها من إدارات السلامة في إدارة التربية والتعليم».
وأوضح التقرير المتضمن للمقترحات تنفيذ التوصيات التي تهدف لدعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام والمبلغة لجميع الجهات وبحسب علاقتها بتنفيذ التوصيات، كما طالبت بتسهيل حصول المدارس على تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية وذلك وفق احتياجها، و الإسراع في إصدار الكادر الهندسي ومنح المهندسين الحوافز المناسبة لقيامهم بأعمال الإشراف على أعمال الإنشاء والتأهيل والترميم والإضافات والصيانة.
هذا ومن المقرر أن يصوِّت مجلس الشورى على تقرير وزارة التعليم وعدد من التوصيات التي قدمت على التقرير من قبل أعضاء المجلس وكان من أبرزها مطالبة وزارة التعليم بمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي الصادر في الثاني من رجب عام 1432 وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي المرتبة والمستوى المستحق نظامًا حسب مؤهلاتهم، حيث أكد الأعضاء مقدمو التوصية أن القرار تسبب في ضياع حقوق مالية لهؤلاء المواطنين لأنهم على كادر أقل في مميزاته من الكادر التعليمي الذي يفترض أن يعينوا عليه وفقًا للنظام.
كما أنه من ضمن التوصيات توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، والتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار نظامي الجامعات والتعليم العام، ودعم التعليم الأهلي العام والعالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على مراجعة تعثر المشروعات، ومطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع.
