بلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري 693.2 مليار ريال (184.9 مليارات دولار)، مقابل 574.6 مليارات ريال (153.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 20.6% وقيمة 118.6 مليارات ريال (31.6 مليارات دولار).

وشهد النقد الأجنبي والودائع في الخارج وهي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية، نموا للشهر الحادي عشر على التوالي –على أساس سنوي– منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية نحو 2.18 تريليون ريال بنهاية أبريل/نيسان، مقابل 2.20 تريليون ريال بنهاية مارس/آذار من العام نفسه، بفارق 23.9 مليارات ريال، بنسبة انخفاض 1.1%.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال أبريل/نيسان على أساس سنوي بنسبة 15.4% بعد أن كانت تبلغ أكثر 2.57 تريليون ريال بنهاية أبريل/نيسان 2015، منخفضة بقيمة 396.59 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات 2015/2009.

وعلى أساس شهري، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري، مقابل 1.46 تريليون ريال بنهاية مارس/آذار الماضي، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.8%، وبقيمة 11.8 مليارات ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» إلى 7.7 مليارات ريال، مقابل 7.8 مليارات ريال، بنسبة تراجع قدرها 0.8%، وبقيمة 65 مليون ريال.

على الجانب الآخر، ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 30.5 مليارات ريال، مقابل 30.4 مليارات ريال، بنسبة نمو 0.6%، بقيمة 182 مليون ريال، بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير/شباط 2008.

بينما على أساس سنوي، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 66% من الاحتياطيات، إلى 1.44 تريليون ريال، مقابل 1.95 تريليون ريال بنهاية أبريل/نيسان من العام الماضي، بنسبة تراجع 26%، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 20.6% وبقيمة 118.6 مليارات ريال ليبلغ 693.2 مليار ريال، مقابل 574.6 مليارات ريال.

وسجل الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» تراجعا نسبته 36.8% إلى 7.7 مليارات ريال، مقابل 12.2 مليار ريال، بقيمة تراجع 4.5 مليارات ريال.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 30.5 مليارات ريال، مقابل 33 مليار ريال، بنسبة تراجع 7.6%، وقيمة تراجع 2.5 مليار ريال.

وبلغ الاحتياطي من الذهب 1.624 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير/شباط 2008.