طرحت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية على البنوك شرطا بإلزام طالبي القروض العقارية بفحص مستويات السكر وضغط الدم ومدى فعالية البنكرياس كمعيار جديد لتغطيتها القرض عند الوفاة، وذلك بعد أن كانت المصارف تطلب من العميل فحصا طبيا يشمل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الخبيثة كالسرطان.
من جانبه استنكر الدكتور «أدهم جاد»، عضو لجنة التأمين بغرفة جدة، فحص السكر والضغط، معتبرا أنه مبالغة في التشدد ويمثل جانبا تعجيزيا في وجه الراغبين بشراء وحدات سكنية، على اعتبار أن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي مصابين بالسكر وارتفاع ضغط الدم، إلا أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.
ونفى «جاد» أن يكون التشدد في الفحص الطبي عائدا على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي العقارية، مؤكدا أن البنوك تحصل على ضمانات جيدة تحفظ حقوقها، بدءً من الدفعة الأولى لقيمة العقار والقسط الشهري، وختاما برهن العقار وعدم انتقال ملكيته من البنك إلى المستفيد إلا بعد استيفاء المبلغ.
يذكر أن جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية في السعودية قد دقت مؤخرا ناقوس الخطر، بعد تنامي أعداد المصابين بالسكر في المملكة ووصول النسبة إلى 28%.بحسب الجمعية.
وكان تحليل حديث قد أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34% من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.
وتعد الشبوك أو الأراضي البيضاء أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المساكن في المملكة فقد بلغت نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بالمملكة نحو 45%، كما أنه وبحسب آخر إحصاءات لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تصريح له نشر مؤخرا أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36%، متى استبعدت النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة، وهي نسبة منخفضة جدا بالنسبة إلى الحاجة الماسة للمساكن والمخصصات الحكومية التي قدرت بمليارات الريالات، والتي لم تعالج حتى هذه اللحظة الأوضاع كما يجب، مما يوثق الشكوك حول أن هناك فئة تحارب أي فكرة لانخفاض الأسعار وتسيطر على السوق بطرق غير مشروعة وتتسبب في بقاء الأسعار على ما هي عليه، مهما اختلفت الظروف والمسببات، فالمهم لديهم هو بقاء الأسعار مرتفعة لضمان بقاء الأرباح عند سقف عال.