وافق البرلمان المصري، أمس الأحد، على برنامج الملك «سلمان» لتنمية سيناء.

جاءت الموافقة من اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر، ويتم الحصول على الدفعة الأولى من الصندوق السعودي للتنمية وقدرها 500 مليون دولار، وذلك طبقا للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والصندوق، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ومن جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية «أحمد حسن» إن موافقة البرلمان على البرنامج «تعد بداية حقيقية للنهوض بتلك المحافظة، التي عانت الكثير من التهميش والإرهاب، حيث يتخذ الإرهابيون من جبال سيناء مقرا ومنطلقا لهجماتهم».

وأشار إلى أنه فور تصديق البرلمان على البرنامج سيبدأ العمل فورا في تلك المنطقة المهمة.

وأكد أن هناك «مشاريع اقتصادية عدة سوف يتم العمل بها فورا، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، وإقامة عدد من الطرق المحورية والمهمة لربط محافظة سيناء بباقي المحافظات، وعدد كبير من التجمعات السكنية لتعمير سيناء، فضلا عن مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة المياه، بجانب إقامة العديد من المشاريع الزراعية والصناعية».

وأضاف أن «الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع التنمية في سيناء، بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية كالإسكان والتعليم والصحة والري والزراعة».

 وتابع«جميع المشاريع سيتم تنفيذها في آن واحد في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتلك المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في شبه جزيرة سيناء سوف توفر آلاف فرص العمل وتسهم في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة». موضحا أن «البرنامج سيغير الكثير من الحياة في أرض الفيروز، وهو بداية حقيقية لجذب للمستثمرين لإقامة مشاريعهم بتلك المنطقة».

ويتضمن البرنامج الذي وقع عليه البلدان في أبريل/نيسان خلال زيارة الملك «سلمان» إلى مصر، إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.

ووقعت السعودية ومصر خلال الزيارة 21 اتفاقا ومذكرة تفاهم.

ويضم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء اتفاقات عدة، من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، ومشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، وأربع وصلات بطول 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، وطريق النفق–طابا.

وأيضا اتفاق مشروع إنشاء «جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز» في مدينة الطور (المرحلة الثانية)، وطريق الجدي، وتطوير طريق عرضي رقم 1 (المرحلة الأولى)، وإنشاء 13 تجمعا زراعيا، وإنشاء قناة لنقل المياه.

وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولي المصرية إن هناك اهتماما وحرصا كبيرا من الحكومة السعودية بتنمية سيناء وإبعاد شبح الإرهاب عنها، من خلال خطة تنمية شاملة لدعم الشعب المصري.