شدد عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، في إشارة منه إلى الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء الماضي بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة والتحفظ على أموالها.

جاء تصريح ملك البحرين خلال استقباله المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك في إطار اللقاءات التي يجريها مع شخصيات بالمملكة من مختلف مدن البحرين وقراها

وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الإجراءات تهدف أيضا إلى النأي بالعمل السياسي عن الخروج على القانون أو العمل في اطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».

وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين اليوم الثلاثاء عن صدور حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.

وجاء قرار القضاء بدعوى «قيام الجمعية بممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر».

واتهمت وزارة العدل جمعية الوفاق بتوفير «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وقالت الوزارة إن أنشطة الجمعية اعتمدت على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وبدأت حركة احتجاجية بالمملكة في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية«الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».