إن التخطيط لبيع ما يصل إلى 5% من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم ومنتج النفط الأول في السعودية لن يخلق فقط أكبر شركة طاقة مدرجة بالبورصة في العالم، بل أكبر طرح عام مبدئي في التاريخ. والأكثر من ذلك، فإنه سوف يتيح للعالم الدخول في واحدة من الصناعات الثمينة في المملكة، ومن الممكن أن يمهد الطريق لمزيد من التدويل للاقتصاد السعودي.

يعدّ الاكتتاب العام في أرامكو السعودية جزءا من خطة التحول التي يعمل عليها ولي ولي العهد «محمد بن سلمان»، والتي تسعى في اتجاه الخصخصة على نطاق واسع لتنويع مصادر الاقتصاد في السعودية وتقليل الاعتماد على النفط. ولكن هناك شكوك حول ما إذا كانت الدولة قادرة على هذا التعديل الشامل مع شعب نشأ في دولة توفر له كل الخدمات من المهد إلى اللحد.

وحتى فك الارتباط جزئيا بين كيانات مثل أرامكو السعودية والدولة سيكون صعبا، فبالإضافة لاستثمار ثروات النفط والغاز في المملكة، فالشركة، التي توظف 65 ألف شخص، تنشئ المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية.

تظهر المحادثات حول الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو، التي يعتقد ولي ولي العهد «محمد بن سلمان» أنها تقيم بنحو 2 تريليون دولار، بعض العقبات التي تقف حائلاً أمام الانفتاح على صناعات هامة للتأثير الخارجي.

صرح «خالد الفالح»، وزير الطاقة السعودي الجديد، في وقت مبكر من هذا الشهر أن الطرح العام سوف يسمح للحكومة بالاستثمار في العائدات والأرباح في المستقبل في استثمارات غير نفطية، كما يسمح بعرض أرامكو السعودية كمشارك ضخم في أسواق المال العالمية، بما يسمح لها بالتوسع عالميا وتعزيز الشفافية.

ولإثارة شهية المصرفيين والمستثمرين والمحامين الدوليين، تدرس الشركة إمكانية الإدراج المزدوج في سوق الأسهم السعودية والأجنبية معاً مثل لندن ونيويورك وهونج كونج. وتم افتتاح السوق المالية السعودية، تداول، للمستثمرين الأجانب في يونيو/ حزيران 2015، ولكن بشكل محدود. وربما يسبب إدراج أرامكو في جلب المزيد من رأس المال الأجنبي للاستثمار في السعودية. وتحدث محلل في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات قائلاً: «من الممكن أن يساعد الإدراج المزدوج مع سوق تداول أسهم متطور في الوصول لإعتراف دولي بالسوق المالية السعودية، تداول، وربما تؤدي لتقييم أعلى قليلاً لأرامكو».

ولكن في حديث للسيد الفالح للمراسلين بعد اجتماع وزراء أوبك في فيينا، ألقى الضوء على بعض التعقيدات التي تقابل المستثمرين في أي إدراج، والذي من المرجح أن يتم في 2018. وصرح: «إكتتاب عام يعني تجديد الروابط والعلاقات ما بين رجال المال والحكومة»، بما يشمل ممارسات حسابات الشركة والالتزامات الضريبية، وأضاف: «سوف يحتاج ذلك إلى وقت كبير».

وقد تساءل محللي الصناعة، كيف لشركة تشارك بعمق في النشاط الاقتصادي الأساسي للدولة أن تعمل أيضاً على ضمان مصلحة النسبة الأقل من المساهمين.

وتحدث السيد «الفالح»، الرئيس التنفيذي الأسبق لأرامكو السعودية ورئيس مجلس الإدارة الحالي، أنّ المهام التي تتم بالنيابة عن الحكومة بدلاً من الشركة نفسها، مثل مشاريع البنية التحتية، سوف «يعاد التخطيط لها». تقليدياً، لم يكن هذا الفصل موجوداً.

لكنه أضاف أن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ القرارات السيادية في أمور الإنتاج والسعة حتى بعد الاكتتاب العام، وأشار: «على المستثمرين أن يتقبلوا ذلك، إنه جزء من حزمة شراء في المنتِج الأقل كلفة».

ربما يسبب التدخل السياسي في اتخاذ القرارات تنفيراً للمستثمرين بحسب ما صرح به «نيل بيفيريدج»، المحلل النفطي في برنشتين، كما أضاف: «إلى أي مدى ستظل الحكومة وأصحاب الأسهم على وفاق؟» مثل هذه الأسئلة يمكن أن تسأل أيضاً حول كيانات أخرى في المملكة من الممكن أن تخصخص في السنوات القادمة.

لم تتكشف بعد تفاصيل برنامج التحول الوطني، لكنه يهدف لتعزيز حصة القطاع الخاص في الإقتصاد من 45% إلى 60% بحلول عام 2030. والهدف الاستراتيجي الأول لوزير الاقتصاد بخصوص البرنامج هو حساب العائد الذي يمكن أن يأتي ببيع حصص من الشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو السعودية.

يهدف برنامج التحول الوطني لتخفيض البطالة من 11.6% إلى 7% خلال 15 سنة، بخلق 450ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وتخفيض فاتورة أجور العاملين في القطاع العام من 45% إلى 40% من الميزانية بحلول عام 2020. وحتى تحويل البعض من عبء هذا الراتب على القطاع الخاص من الممكن أن يخفف من الضغوط المالية.

تشمل مقاييس الخصخصة المخطط لها رفع حصة المرافق العامة التي يشغلها القطاع الخاص، مع التركيز على تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة، وخدمات البريد، والتعليم والطرق، والسكك الحديدية والموانئ، وفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني.

وجاء في أحد التقارير: «ستساعد الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة العمل والتنافسية وتعزيز تنمية القطاع الخاص على دعم قوة الإقتصاد السعودي».

تم تحديد مؤسسة البريد السعودي، بموظفيها البالغين 10 آلاف موظف، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بين أول من يوضع في قائمة الخصخصة ومن الممكن أن تكونا حالتي إختبار لسلسلة من بيع أصول الدولة. أما المؤسسات الأكبر مثل أرامكو السعودية سوف تأتي بعد.

وأكد «راغو مانداجولاثور»، رئيس الأبحاث بشركة المركز المالي الكويتي للاستثمار، أن الحكومة بصدد رفع الميزانية من 50 إلى 70 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية حيث تسعى لسد عجز الموازنة الذي وصل هذا العام إلى 88 مليار دولار. كما أضاف في حديث له: «حتى لو استطاعت الخصخصة المساعدة في سد 10% من العجز، فسيخفف ذلك بعض الضغط من حيث الحاجة للاقتراض».