أمرت محكمة مصرية، بحبس 10 نشطاء، لمدة 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، بتهمة التظاهر على خلفية رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أقرت القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن «محكمة جنح بولاق الدكرور المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، قضت اليوم بمعاقبة 10 متظاهرين، بتهمة التظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات جمعة الأرض، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه».

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم أولي قابل للطعن من قبل دفاع المتهمين أمام محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، وأن 9 من المتهمين مخلى سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه في 19 مايو/أيار الماضي، وأن هناك متهم وحيد محبوس وهو الناشط «حمدي قشطة» لم يخل سبيله وقتها.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضية عدة تهم بارزة؛ بينها «خرق قانون التظاهر»، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و«محاولة قلب نظام الحكم».

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في الفترة ما بين 15 و25 أبريل/ نيسان الماضي، مظاهرات أطلق عليها اسم «جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسماه المتظاهرون «»تنازل«» سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد (إسرائيل).

ومؤخرًا صدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وطعنت الحكومة على الحكم، ولا يزال الطعن محل نظر القضاء.