كشفت وسائل إعلام أردنية أنه تم الاتفاق بين ممثلين عن نقابتي الصحفيين والمحامين على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، لمتابعة قضية الصحفي «تيسير النجار»، المعتقل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو سبعة أشهر، دون توجيه تهمة رسمية له.

وأكدت وسائل الإعلام الأردنية أنه تم التوافق مبدئيا على تشكل اللجنة التنسيقية بين النقابتين، خلال اجتماع عقد في مقر نقابة الصحفيين حضره عن الصحفيين، أمين سر النقابة «حازم الخالدي»، ومنسق لجنة المتابعة لقضية «النجار»، رئيس تحرير «وكالة جراسا» الإخبارية «إيهاب سلامة»، وعن نقابة المحامين عضوا لجنة الحريات المحاميان «راكان البشير» و«عادل سقف الحيط»، وبحضور عضو لجنة المتابعة «محمد المحتسب»، وزوجة «النجار»، «ماجدة حوراني» وشقيقها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة لاحقا سلسلة لقاءات، للتباحث حول الخطوات العملية والقانونية، التي من شأنها العمل على الإفراج عن «النجار».

وكان أمن الدولة قد قام باعتقال «النجار» في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال تواجده في مطار أبوظبي، بعد منعه من المغادرة إلى العاصمة الأردنية عمان، دون توجيه أي تهمه له.

هذا، ولا توجد تهمة رسمية موجهة لـ«النجار» وسط صمت رسمي أردني كامل، وغموض حول أسباب الاعتقال.

وتحدثت أوساط إعلامية عن اعتقال «النجار» من قبل السلطات الإماراتية على خلفية نشر عبارة على «فيسبوك» في 14 يوليو/تموز 2014 انتقد فيها دولة الإمارات ومصر فيما حصل في قطاع غزة، مؤكدا على حق المقاومة في تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني.

وكانت زوجة «النجار» قد أوضحت أن زوجها منع من مغادرة مطار أبوظبي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 وكان متوجها إلى الأردن لزيارته كونه مقيما في الإمارات ويعمل مراسلا لجريدة «الديار» ومقرها الإمارات.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت الإمارات بالإخفاء القسري للصحفي «النجار»، مطالبة بالكشف عن مكانه والسماح له بالاتصال بمحام.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إن «النجار» (42 عاما) ويعمل في الإمارات محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن استدعته إدارة التحريات الجنائية في أبوظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، وعلى السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجازه والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته.