أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام على المتهم الكويتي الأول في القضية المعروفة بـ «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني، التي كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في الكويت، بحسب السلطات، مؤيده بذلك حكم سابق صدر في يناير/كانون الثاني الماضي تضمن أيضا إعدام المتهم رقم 23، الإيراني الهارب، غيابيا.

وخففت المحكمة الأحكام على غالبية المتهمين الكويتيين (شيعة) إلى السجن لمدة 4 أعوام، وغرامات بمبلغ (5 آلاف دينار)، وبرأت 17 من أصل 26 متهما، ما أثار ردود أفعال متضاربة بين الكويتيين، ما بين من يري الأحكام ضعيفة، وأنها «خيبت أمل» الكويتيين، وأنها قد تشجع إيران على مد أقدامها لاحقا بحسب تعبيرهم. في حين اعتبرها آخرون عادلة، وتعبر عن نزاهة القضاء الكويتي. في حين اعتبرتها فئة ثالثة دليلا علي عدم وجود قضية من الأصل، وأنها كانت ملفقة.

وتزامنا مع نظر محكمة الاستئناف لجلسة النطق بالحكم في قضية حزب الله او «خلية العبدلي»، تصدر وسم «خلية العبدلي خيانة وطن» موقع تويتر خلال ساعات قليلة، وتضمن آراء متعارضة.

وتفاعل المغردون مع الوسم، حيث دعا بعضهم الله أن يحفظ الكويت من كل سوء، وطالب العديد منهم بإصدار حكم الإعدام على المتورطين في القضية، وأبدي بعضهم غضبهم وخيبة أمله لعدم إعدام كل المتهمين، فيما غرد متعاطفون مع المتهمين معتبرين أن الأحكام دليل علي أنه لا توجد قضية وأنها مجرد «جمع وحيازة سلاح».

واتهم عدد من المغردين المتهمين في القضية بأنهم «خانوا وطنهم الذي منحهم كل شيء ولا يستحق منهم الخيانة ونكران الجميل». واستغرب بعض المغردين تبرئة هذا العدد الكبير مستعرضين ما تم ضبطه معهم من أسلحة. وقال «علي سالم الدقباسي»:‏ «سلاحها يكفى لكتيبة عسكرية وقيمته بالملايين ولا يمكن أن يكون عمل أفراد، والحمد لله تعالى الذي كشف أمرها وحفظ بلادنا».

وقال «محمد شباب السعيدي»: «لو استخدمت هذه الأسلحة لا قدر الله لحصل مالا يحمد عقباه. أتمنى أن يكون جزاؤهم بقدر نواياهم»، واعتبر «أبو وحش» أن المتهمين «ذراع للعدو الخارجي ويجب قطعها»، بحسب تعبيره. واعتبر مغردون الحكم دليل علي ضعف الكويت أمام حزب الله وإيران بحسب قولهم.

وقالت «أريج عبد الرحمن حماده»: «حتى لو الحكم ما عجبنا الواجب علينا احترام حكم القضاء فهو ملزم بأن يحكم بناء على المستندات والأدلة االتي تقع تحت يديه»، فيما قالت «فاطمة»: «أثق 100% في القضاء الكويتي».

سخرية نائب شيعي

وسخر النائب الشيعي الهارب من الكويت «عبد الحميد دشتي» في سلسلة تغريدات من انتهاء القضية بلا إدانات لأغلب المتهمين قائلا: «من الأول قلنا هذه قضية حيازة أسلحة فقط، وأثبتتها المحكمة اليوم. لكن الوهابيون الدواعش يصرون على تخوين المواطنين الشيعة».

وأضاف: «ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ..  ﻭﺑﺎلأﺧﻴﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻭﻓﻘﻂ ﺟﻤﻊ أﺳﻠﺤﺔ».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أحكامًا بإعدام شخصين أحدهما كويتي والآخر إيراني هارب في يناير/كانون الثاني الماضي، كما عاقبت بالمؤبد المتهم السادس وهو كويتي.

كما أصدرت أحكامًا بالحبس 15 عامًا على 15 متهمًا وبرأت ثلاثة متهمين، (ارتفع عددهم إلي 17 في الاستئناف) كما أصدرت أحكامًا متفاوتة على بقية المتهمين بتهم التخابر مع إيران وحزب الله، وحيازة أكثر من 20 طنًا من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة تنصت للقيام بأعمال تخريبية ضد الكويت.

وقد اعترف المدان الرئيسي في القضية، «حسن حاجيه»، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي. أما المدان الثاني، وهو «عبد الرضا حيدر دهقاني»، الذي يحمل الجنسية الإيرانية، فقد أدين بالتجسس لصالح إيران وبإدارة الخلية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تخريبية داخل الكويت.

وأنكر جميع المتهمين، أثناء جلسات المحاكمة، التهم الموجة إليهم، مدعين بأن اعترافاتهم انتزعت تحت الإكراه، لكن السلطات الكويتية رفضت هذه الاتهامات.

وكانت النيابة العامة وجهت تهمًا لــ 25 كويتيًا وإيرانيًا بالسعي والتخابر مع إيران وميليشيا حزب الله اللبناني، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت.

وألقت قضية «العبدلي» بظلالها على الساحة السياسية في الكويت، وكان ذلك واضحًا في مناقشات صاخبة في مجلس الأمة ساد بعضها تعبيرات طائفية واتهامات متبادلة بدعم التطرف.

خلية حزب الله في الكويت

وخلية حزب الله في الكويت، أو خلية «العبدلي»، هي خلية زعمت الحكومة الكويتية أنها «خلية إرهابية تابعة لحزب الله اللبناني» تم ضبطها في أغسطس/آب عام 2015، حيث قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة «العبدلي» بكميات كبيره. قبل أن تتمكن السلطات الكويتية من القبض عليها.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2015 بدأت محكمة الجنايات في الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وهم 25 كويتيًا وإيراني واحد، ووجهت لهم النيابة تهم التخابر مع إيران وحزب الله بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأجهزة تصنت.