«ناهد طاهر».. أول سعودية تتولى منصبا إداريا مصرفيا

الأحد 24 يوليو 2016 01:07 ص

د.«ناهد محمد طاهر»، واحدة من أمهر المتعاملين بلغة الأرقام في السعودية خاصة والوطن العربي الكبير على وجه العموم، تعتبر من أشهر المحللين الاقتصاديين، حصلت على درجة الدكتوراه في عام 2001 من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، في مجال الاقتصادات النقدية والبنوك الاقتصادات الكلية، الاقتصاد القياسي والإحصائي، والاقتصاد الدولي، وكانت أول سيدة سعودية تعمل في البنك الأهلي.

محطات كبيرة في حياتها

وتقدم د. «ناهد» نفسها للقراء على أنها مواطنة سعودية، درست علم الاقتصاد والمال في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، وتسعى جاهده للمشاركة في تنمية مملكتنا الحبيبة بكل ما تستطيع من جهد وفكر ومال.

وأشارت د.«طاهر» بأن هناك محطات كبيرة مرت في حياتها، بدءا من مرحلة دراستها ونشأتها في أمريكا ثم الكويت ثم المملكة ثم بريطانيا، ومرت في هذه المراحل بثقافاتها وعلمها ومشاركة أهلها بها من دعم وتشجيع، ثم عملت كمعيده في جامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ محاضر، كانت لها فيها الكثير من الخبرة والسعادة في نقل العلم للطالبات، وبعد عودتها من بريطانيا عملت كأستاذ مشارك في الجامعة.

ولم يطل بها الوقت كذلك حتى عملت  مع البنك الأهلي التجاري كمستشارة اقتصادية ضمن الإدارة العليا، وكانت أول سيدة تعمل في المركز الرئيسي للبنك الأهلي بين الاف الزملاء الرجال، وكانت بمثابة نقلة نوعية لها وللمرأة السعودية حينها، ولم تترك البنك إلا وقد ساعدت في تعيين 50 موظفة في كافة قطاعات البنك في المركز الرئيسي، ثم وبفضل الله بعد فترة وجيزة، كانت المؤسس المشارك وشغلت منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك جلف ون في البحرين والمملكة وألمانيا والكويت، وهو بنك استثماري يهتم بتمويل وخلق المشروعات في قطاعات البنية التحتية والطاقة البديلة في العالم، ووفقا للمبادئ الإسلامية بالمشاركة أو المضاربة أو الايجار المنتهي بالتمليك.

تحويل القوة البشرية إلى منتجة

تعتبر د.«ناهد» من أمهر المتعاملين بلغة الأرقام، ولكن طموحاتها لا تختلف كثيراً عن طموحات النساء البعيدات عن محيط المال والأعمال، فهي طموحات مواطن ذي فكر مالي اقتصادي، للمساهمة في رفع وتحسين اقتصاد وطنه، سواء كان رجلا أم أمراة له تخصصه الذي يساهم من خلال معرفته وخبرته القوية فيه نحو اعمار الارض كما أوصانا الله.

وعن ذلك تقول: «أحاول جاهدة في عملي وطموحاتي وتطلعاتي حسب أهدافي بالأرقام والتحليلات الاقتصادية، وفقاً لخبرتي ومعرفتي الاقتصادية، حتى أستطيع بتوفيق الله من تنفيذها، وطموحي أن أرى الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 20% سنوياً بالقيم الحقيقية، ونسبة البطالة تنخفض إلى 1%، ولدي خطة خاصة في هذا المجال يمكن بإذن الله ان تحققها».

وتضيف: «لاقتصاد النفطي بوضعه الحالي يخلق 400 ألف وظيفة فقط خلال أربع سنوات، بينما نحتاج خلال الفترة نفسها إلى مليوني وظيفة، وهذا هو التحدي الأكبر لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة منتجة مساهمة بكفاءة في الدخل القومي للمملكة، ومن طموحي أن أساهم في تحقيق ذلك».

القطاع المصرفي محدود الخدمات

وترى د. «طاهر» أن القطاع المصرفي في المملكة مازال محدود الخدمات، وأكثرها في الاقراض الاستهلاكي للأشخاص أو الشركات، وهناك دور أبعد وخدمات أفضل تستطيع البنوك المحلية الخوض فيها، إذا تملكت الامكانات البشرية القادرة لتنفيذ استراتيجياتها ذات التحول الجذري نحو الاستثمار في المملكة، بل وفي العالم والمرأة والرجل على حد سواء، وفقاً لمهاراتهم وقدراتهم يستطيعون أن يكونوا جزءًا من الابداع المصرفي في المستقبل.

وأكدت على أن المصارف السعودية تحتاج إلى الكثير من التحول الجذري في هيكلها واستراتيجيتها لكي تخدم البلد بشكل أفضل.

ونفت الاتهامات الموجهة للبنوك بالتقصير في جانب المسؤولية الاجتماعية، معللة ذلك بأن البنوك ليست جهات للتبرع، وهي على قدر استطاعتها تقوم بالمساهمة في مشروعات المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدور الأكبر في منظومة التحول الاقتصادي التي يسعى لها الملك «سلمان» يقع على عاتق هيئة سوق المال في توفير أدوات التمويل طويلة الأجل، مثل الصكوك الإسلامية، ويكون لها سوق ثانوي للتداول في سوق المال مثل الأسهم، مما يساعد على تقبل تكلفة التمويل طويل الأجل للمشروعات الإنتاجية والصناعية، ومن ثم يتحقق الحلم في تحويل الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، بينما يكون تمول الرأسمالي للمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وبإدارته.

دور رئيس وفعال للبنوك المحلية

وترى د. «ناهد» بأن البنوك المحلية تستطيع أن تؤدي دورا رئيسيا فاعلا في الإصلاح والقفز الاقتصادي نحو المستقبل، بالخروج من دورها التقليدي البسيط في مكوناته وآلياته في خدماتها الأكثر تنوعا ومرونة في خدمة الشركات والأفراد، وذلك من خلال توسيع دائرة تمويل المشروعات Project finance، وتقديم مشورات مالية متخصصة للمشروعات الجديدة التي تواكب الرؤيا الجديدة للمملكة 2030.

وكذلك الاتجاه بقوه نحو تمويل المشروعات الصغيرة الخلاقة والإنتاجية، في قطاعات مثل الصناعة والتقنية والطاقة والطب والمياه وغيرها، مما تكون لها دراسات جدوى توضح الطلب المستدام على خدماتها بغض النظر عن تقلبات الاقتصاد أو النمو، ومن ثم فإن الطلب المستدام يخفض الكثير من المخاطر المتنوعة على محفظة البنك ويؤدي إلى خلق شبكة من المشروعات المرتبطة وتدوير عجلة الاقتصاد وفقاً لرؤيا المملكة، عوضاً عن تقديم تسهيلات وخدمات أكثر للأفراد، والتي يمكن أن تسهل عملياته الائتمانية البسيطة وتكون فرقا كبيرا في حركته الاقتصادية.

وأضافت: «ما يقلقني الآن هو الاقتراض الداخلي من البنوك سيزاحم نوعاً ما في الاقراض للقطاع الخاص، ويصيب البنوك بنوع من الكسل في التنويع المصرفي، ولكني أسال الله الا يكون الوضع كذلك، فلابد أن يكون هناك رباط وثيق بين التحول الاقتصادي ومعطياته، وبين القطاع المالي من بنوك وهيئة سوق المال وادوات التمويل اللازمة من جهة أخرى، حتى تنجح الرؤيا 2030 في تنفيذ المشروعات».

إعادة النظر في هامش الربح والفوائد

وأوضحت د.«طاهر » بأن «البنوك المحلية ما زالت تأخذ فوائد أكبر هامشاً من البنوك الأجنبية بدعوى المخاطرة العالية، وفي نظري أنه لابد أن يعاد النظر ملياً فيها، خاصة في ظل الوضع الراهن من بطاله وفترة التغيير القادمة، والتي تحتاج تسهيلات مالية وتقنية وتكامل بين كل القطاعات».

وطالبت د. «طاهر» بتغيير العادات الاستهلاكية السيئة وتوجيه أموالنا نحو الادخار، ولكن ليس لكنز المال وإنما للدخول في مشروعات انتاجية تفيد البشر والوطن، فلو آمن كل شخص أن المال الذي لديه ويدخره ليس له ولا يملكه بل هو مال الله وهو أمانة لديه لتوظيفه بالشكل الامثل قدر الاستطاعة لتوظيف العاملين وتكوين كيانات اقتصادية ذات كفاءة ومهارة عاليتين لنجحنا من أول يوم.

  كلمات مفتاحية

المرأة السعودية ناهد طاهر

«المنيع»: عضوية المرأة السعودية بـ«كبار العلماء» جائزة.. والعباءة الملونة مباحة

المرأة السعودية تغيب في 5 مناطق .. وتمثيلها في «المجالس البلدية» 1%

المرأة السعودية الأعلى بطالة على مستوى الوطن العربي!

«الوليد بن طلال» ينتقد عدم مشاركة المرأة السعودية في المسابقات الرياضية

«الاستئناف» بالمنطقة الشرقية توافق على تعيين سعودية كأول محكمة تجارية

«إرادة».. سعودية تعمل حارسة أمن نهارا وتكمل دراسات الماجستير ليلا