أصدر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، اليوم الثلاثاء، أمراً بمنع سفر المسؤولين الذي وردت أسماؤهم في اتهامات «خالد العبيدي»، وزير الدفاع العراقي، الإثنين، خلال جلسة مساءلته أمام البرلمان.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، بأن «العبادي» أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب (البرلمان) يوم الإثنين من أجل التحقيق (معهم) في صحة الادعاءات الموجهة لهم؛ وذلك لخطورتها».

وأمس، وجه «العبادي» «هيئة النزاهة العامة» (مؤسسة رقابية معنية بالتحقيق في تهم الفساد) بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها «العبيدي» لمسؤولين عراقيين خلال جلسة البرلمان، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

واتهم «العبيدي»، خلال جلسة مساءلته، رئيس البرلمان، «سليم الجبوري»، وعددا من النواب، بابتزازه في ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش العراقي بالمؤن (الغذاء)، وهو ما نفاه «الجبوري.

وزعم الوزير أن «الجبوري» ونواب آخرين طلبوا منه دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات الفساد.

كما أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية «طلال الزوبعي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسماء التي وردت على لسان وزير الدفاع، حسب ما نقله مصدر برلماني.

وكان مصدر برلماني أفاد الاثنين بأن «العبيدي» حضر جلسة لمجلس النواب بعد أن تقدمت النائبة «عالية نصيف بطلب لاستجوابه بتهم فساد، وتوقف نقل وقائع الجلسة تلفزيونيا مع بداية استجواب وزير الدفاع وعرضه اتهامات بالفساد بحق «الجبوري» وعدد آخر من النواب.

وطالب عدد من النواب أثناء جلسة الاستجواب برفع الحصانة فورا عن «الجبوري» والنواب «محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف»، وتقديمهم إلى القضاء لثبوت ابتزازهم وزير الدفاع بهدف تمرير صفقات وعقود فاسدة.

وردا على ذلك، قال «الجبوري» للصحفيين إن «التهم التي عرضها وزير الدفاع ليس لها أساس من الصحة، وهي مجرد مسرحية الغاية منها التهرب من عملية الاستجواب».

وتم رفع جلسة مجلس النواب إلى الثلاثاء 9 أغسطس/آب الجاري.

وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.