«الجمعية الجغرافية المصرية» تؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

الأربعاء 3 أغسطس 2016 10:08 ص

أكد الدكتور «فتحى أبو عيانة»، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأسكندرية نائب رئيس «الجمعية الجغرافية المصرية»، أن مصر كانت تدير جزيرتي تيران وصنافير منذ 1950، وأن الإدارة لا تكسب سيادة.

وقال إن هذا ما تستند إليه مصر في قضية حلايب وشلاتين لإثبات مصريتهما، فبعد استقلال السودان عام 1956 انتهت إدارتها على هذه المنطقة وعادت إلى مصر.

كما أشار «أبو عاينة» خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامي المصري «خالد صلاح» ببرنامج «على هوى مصر» المذاع على قناة «النهار »أن الخريطة الزراعية الصادرة في الولايات المتحدة تؤكد أن الجزيرتين غير مصريتين، وخريطة أخرى صادرة من الأدميرالية البحرية البريطانية عام 1873 تثبت أن الجزيرتين تقعان في الرصيف القاري التابع للمملكة العربية السعودية، وجيولوجيا تيران وصنافير لا ترتبطان بمصر، وهيئة المساحة العسكرية عام 1963 أصدرت خريطة في عهد الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» تثبت سعودية الجزيرتين.

من جهة أخرى، كشفت «الجمعية الجغرافية المصرية» في كتاب صدر لها أخيرا تحت عنوان «الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير» تبعية جزيرتي تيران وصنافير للحدود البحرية السعودية.

واحتوى الكتاب على 96 صفحة و22 خريطة حصلت عليها الجمعية من أطالس مصرية وعالمية، ووثائق رسمية متبادلة بين خارجيتي البلدين.

واعتمدت الجمعية في إثبات تبعية الجزيرتين على وثائق وخرائط تاريخية مرتبة ترتيبا زمنيا منذ عام 1785 حتى الآن، وفي مقدمة تلك الوثائق كتب العالم والمؤرخ المصري «جمال حمدان» مثل موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الاستراتيجية والسياسة» والذي يعد أشهر وثيقة تاريخية تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم الحدود مع كافة الدول المجاورة، وهو لم يؤكد تبعية الجزيريتين لمصر.

وكتاب «نعوم بك شقير بعنوان «تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها» الذي صدر عام 1916 وهو الكتاب الذي أكد أن الجزيرتين سعوديتان.

وكتاب «عباس مصطفى عمار»، «المدخل الشرقى لمصر» وكتاب «موسوعة سيناء» التي نشرها المجلس الأعلى للعلوم في القاهرة، وكتاب «قاسم الدويكات» وهو أردني الجنسية بعنوان «مشكلات الحدود السياسية في الوطن العربي» وهى كلها مواثيق تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

وأكد الكتاب الجديد الذي يعد وثيقة دولية، أن جميع الوثائق الخاصة بالجزيرتين بين المملكة ومصر، أو بين مصر و«الأمم المتحدة»، أو بين المملكة و«الأمم المتحدة»، تؤكد التبعية الرسمية للجزيرتين للحدود البحرية السعودية.

ولفت الكتاب إلى وجود وثيقة دولية أخرى عبارة عن نسختين من خطاب مصري رسمي موجه لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يخبرهما بموقف مصر من إنزال قوات عسكرية بجزيرتي تيران وصنافير، بالاتفاق مع الملك «عبدالعزيز آل سعود» عام 1950 لكون الجزيرتين تابعتين لحدود المملكة، وذلك لمنع «إسرائيل» من احتلالهما والتدخل فيهما، وتعطيل حركة الملاحة في خليج العقبة، فضلا عن الوثائق التاريخية المتبادلة بين وزارتي الخارجية السعودية والمصرية والتي تضمنت اعترافا صريحا من جانب مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين، وهى الرسائل التي بعثها في ذلك الوقت الأمير الراحل «سعود الفيصل» الذي كان وزير خارجية المملكة إلى نظيره المصري الدكتور «عصمت عبدالمجيد»، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية المخلوع «محمد حسنى مبارك» رقم 27 لسنة 1990 بأحقية المملكة في الجزيرتين، وفي 8 أبريل/نيسان الماضي عمل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور «سيد الحسيني» أستاذ الجغرافية في جامعة القاهرة ورئيس «الجمعية الجغرافية المصرية، أمس الثلاثاء: «إن سطح البحر لو تعرض للانخفاض سيكشف بوضوح تبعية الجزيرتين للمملكة لقربهما لحدودها»، حسبما نقلت صحيفة «عكاظ».

وحول الأساس الذي استندت عليه مصر في ملكية السعودية للجزيرتين، كشف «الحسيني» وجود عدة خرائط ومواثيق توضح ذلك، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجمعية وجميعهم من كبار علماء الجغرافيا، وبحثت في عشرات الخرائط ولم تجد ما يؤكد تبعية الجزيرتين لمصر، فضلا عن اتفاقية 1906 التي وقعتها الدولة العثمانية، ليس فيها ما يشير لملكية مصر للجزيرتين.

وأضاف أن الجزيرتين كانتا تابعتين للحجاز قديما، وحلت المملكة محل الحجاز بعد ضم الحجاز للدولة السعودية، ولم يكن هناك اهتمام لترسيم الحدود البحرية آنذاك، وكانوا قديما يعتمدون في الحدود بين الدول على «التخوم» مثل وجود جبل أو نهر أو منطقة بين كل دولة وأخرى، لافتا إلى أن محاولات إثبات ملكية مصر للجزيرتين نوع من العبث، الذي لا يستند إلى أي أساس علمي أو تاريخي، لأن الحقيقة ثابتة ومعروفة منذ عدة قرون بأنهما سعوديتان، وأن وجود مصر بهما كان بهدف الحماية فقط وليس إثبات الملكية.

وأوضح أن أول وثيقة تاريخية بشأن جزيرتي تيران وصنافير صدرت في فبراير/شباط 1950، إذ طلبت مصر من المملكة دخول هاتين الجزيرتين لمنع تمدد الخطر الإسرائيلي إليهما، والتحكم في حركة الملاحة البحرية في خليجي السويس والعقبة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت، في 21 يونيو/حزيران الماضي ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وأثار قرار هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط السياسيين.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب أول زيارة للعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل «السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

  كلمات مفتاحية

السعودية مصر تيران وصنافير

«السيسي»: لدينا أسانيد تؤكد أن تيران وصنافير سعودية‬⁩ وأحكام القضاء ملزمة للجميع

«ستراتفور»: معارضة مصرية لحكم استعادة «تيران وصنافير» وصمت سعودي

"تيران وصنافير"... التفاوض المقلوب!

تأجيل النطق بالحكم في طعن الحكومة المصرية على تبعية ⁧‫تيران وصنافير إلى 3 يوليو‬⁩

الحكومة المصرية تقدم لقضائها 22 وثيقة تثبت سعودية «تيران وصنافير»

مصر تتقدم بدعوى قضائية لوقف تنفيذ حكم مصرية «تيران» و«صنافير»

الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم بطلان تبعية تيران وصنافير للسعودية

قبول طلب رد المحكمة المختصة بنظر دعاوى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

للمرة الثانية .. القضاء يقر مصرية «تيران وصنافير» و«السيسي» يطالب السعودية بالصبر

مصر.. وقف إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لإدخال وزير الخارجية خصما في الدعوى

«خالد على» يقدم مستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير وقضايا الدولة: الجزيرتان ملك للسعودية

الحكومة المصرية تدفع بـ«وثائق بريطانية» لإثبات سعودية «تيران وصنافير»