أصدر رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في القاهرة، «محمد فريد خميس»، تعليمات بعدم قبول أية طالبة منتقبة في الجامعة، بدءا من العام الدراسي المقبل.

وبحسب التعليمات، من المقرر أن تحصر إدارة الجامعة عدد الطالبات المنتقبات بالمنتسبات حاليا فقط، حتى يسمح لهن بالدخول إلى حرم الجامعة عبر بوابات الأمن، دون غيرهن.

واكتشف طلاب الجامعة تلك التعليمات، التي لم تعلن بمنشور رسمي في الجامعة، عندما رفض أمن الجامعة السماح لسيدات منتقبات من أولياء الأمور من دخول الجامعة البريطانية لتقديم طلبات القيد لأبنائهن في كليات الجامعة، والتي تخضع لقواعد مجلس الجامعات الخاصة، التابع لوزارة التعليم العالي المصرية.

وفي هذا السياق، دشن عدد من طلاب الجامعة حملة إلكترونية، للمطالبة بإلغاء تلك التعليمات، رغم تصريحات رئيس مجلس الأمناء الذي أكد للطلاب عدم اكتراثه بأية شكاوى قد توجه إلى المحاكم أو وسائل الإعلام.

بدوره، علق المحامي «محمود الشافعي» على قرار منع النقاب في الجامعة البريطانية، معتبرا حرمان البنات المنتقبات من الدراسة داخل الجامعة البريطانية، أو منع المنتقبات من أولياء أمور الطلاب من الدخول، جريمة تستوجب العقاب ويستوجب معها تعويض المتضررين، وإلغاء كافة القيود على الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنة المصرية المنتقبة.

كما وصف «الشافعي» القرار بالباطل لمخالفته مواد الدستور المصري، التي تساوي بين المواطنين في جميع الحقوق والحريات، فضلا عن تعارضها مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور «جابر نصار» بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وكان «نصار» قد أصدر قرارا، حمل رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية.

وكان «نصار» قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 قرارا بحظر عمل المنتقبات في الجامعة، مما أثار جدلا في الشارع المصري.