توقع البنك الأهلي التجاري تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%.

وقال البنك في تقرير حديث له بعنوان (نظرة عامة على الاقتصاد السعودي) إن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، حيث تسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات وأدت زيادة مشاركة المملكة في العديد من الأجندات السياسية بالمنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية.

وأضاف أن الحكومة تصر على توجيه الاقتصاد السعودي نحو رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد على سلع متذبذبة الأسعار بطبيعتها، بحسب ما نقل موقع أرقام.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات الترشيد الاقتصادي في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي طويل المدى.

وتوقع أن يمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديا في ظل بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وكشفت مصادر سعودية الشهر الماضي، أن المملكة عينت بنوك «سيتي جروب» و«اتش اس بي سي» و«جي بي مورجان»  لترتيب إصدار سندات دولية.

وأوضحت المصادر لوكالة «بلومبيرغ»، أن لجوء السعودية إلى أسواق السندات العالمية يأتي لسد عجز الميزانية الناجم عن تدني أسعار النفط في العامين الأخيرين.

وذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق أن المملكة تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.

 ونقلت «بلومبيرغ» مؤخرا عن مصادر لها أن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك خلال يوليو/تموز المقبل.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، أن المملكة اقترضت، مؤخرا، 10 مليارات دولار من الخارج، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية.

وقال، في تصريحات صحفية، إن المملكة منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية، لكن لم يتم حتى الآن تحديد حجم هذه السندات.