على الرغم من أن محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، كلفت الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار يورو وأدت إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية، إلا أن الشركات الإماراتية لا زالت تراهن على السوق التركية بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد.

وأعلنت شركات كـ«إعمار العقارية» و«أبراج كابيتال» عن مشروعات وخطط للتوسع في هذه السوق الواعدة.

وقال خبراء اقتصاديون إنه لا يوجد أي تأثير على الاستثمارات الإماراتية في تركيا، لاسيما وأن لديها خطط ومشروعات طويلة المدى.

وأعلنت «إعمار العقارية» قبل أيام (الشركة شبه الحكومية المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا (العاصمة السياحية لتركيا) على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، بالتعاون مع مجموعة فنادق «ريكسوس» العالمية.

وبلغت قيمة مشروع المدينة الترفيهية التي أطلق عليها «اسم أرض الأساطير»، مليار دولار، وتضم المدينة حديقة ملاهي وحديقة للحياة البرية، وحديقة ألعاب مائية، وفندق من فئة خمس نجوم وفندق مصمم خصيصا للأطفال.

كما تخطط «إعمار مولز» الإماراتية، لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لرجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار»، الذي يرأس مجلس إدارة الشركة.

وفي ذات السياق، أعلنت «مجموعة أبراج كابيتال» الإماراتية للاستثمار المباشر، الشهر الماضي، عن إغلاق باب الاكتتاب في صندوقها الاستثماري الأول في تركيا على أموال إضافية ليصل رأس المال إلى 526 مليون دولار.

وأضافت «أبراج» التي تركز على الأسواق الناشئة وتتخذ من دبي مقرا لها، أن الصندوق الذي تم تأسيسه في 2014 جمع 486 مليون دولار مع إضافة 40 مليون دولار يتم توجيهها للاستثمارات المشتركة.

واشترى الصندوق في فبراير/شباط 2015 حصة في شركة «هيبسي بوردا» المالكة لواحد من أكبر مواقع التسوق الإلكتروني في تركيا.

واستحوذ الصندوق في يونيو/حزيران الماضي على حصة «أقلية» في «فيبا بنك» وهو تاسع استثمار له في السوق التركية.

وتستثمر «أبراج كابيتال»، التي تدير أصولا قيمتها 9 مليارات دولار وتمتلك مكتبا في إسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة.

إلى ذلك، قال «سيلوجك يورجانسي أوغلو»، رئيس قسم تركيا ووسط آسيا في مجموعة «أبراج» الإماراتية للاستثمار المباشر، إن المجموعة بصدد إبرام 5 صفقات استحواذ في تركيا للعامين المقبلين للاستفادة من الاستهلاك المحلي المتزايد، مثل السلع الاستهلاكية والخدمات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية واللوجستية وتجارة التجزئة.

وأشار «أوغلو» في تصريحات صحفية الشهر الجاري، إلى أن مواصلة المفاوضات حول صفقات الاستحواذ التي تنوي المجموعة إبرامها، سيتم بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.

وافتتحت شركة «موانئ دبي العالمية» (حكومية) في مايو/أيار الماضي رسميا، محطة «موانئ دبي العالمية-ياريمشا»، التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية 1.3 ملايين حاوية نمطية، وتمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ما يعزز ربط تركيا بكل من أوروبا وآسيا، وتمكين التجارة في خليج إزميت، أحد أهم مناطقها الصناعية.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي «محمد العون»، إنه من غير المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الإماراتية في تركيا بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، وإعلان بعض المشروعات مؤخرا يؤكد استمرار الرهان على هذه السوق الواعدة.

وأضاف «العون»: «يوفر قطاع المنتجات الاستهلاكية التركي، فرصا سواء للمستثمرين الإماراتيين أو غيرهم، باعتباره من أقل القطاعات الاستثمارية عرضة لتداعيات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي».

من جهته، قال الخبير الاقتصادي «وضاح ألطه» (عراقي مقيم في الإمارات): «لا تتوافر معلومات رسمية حول الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في تركيا، لكنها بالتأكيد تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أعقاب رفع القيود على التملك الأجنبي الذي كان يحد من تدفق رؤوس المال الأجنبية».

وأضاف «ألطه» عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار البريطاني في الإمارات: «أتوقع ألا يكون هناك أي تأثير على الاستثمارات الإماراتية في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، لا سيما وأن معظمها تتضمن خططا مستقبلية ومشروعات طويلة المدى».

وتعد تركيا من أكثر الدول تشجيعا للاستثمار، لما تتمتع به من اقتصاد قوي وواعد، إذ احتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر على مستوى العالم 2015، وفقا لبيانات «البنك الدولي».

وحقق الاقتصاد التركي طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 799.54 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقابل 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وفقا للبنك ذاته.

واستطاعت تركيا في أقل من عقد من الزمان أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل ثلاث مرات تقريبا، والذي يتجاوز 10.5 آلاف دولار سنويا، كما أنها عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و«مجموعة العشرين».

كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تشجع على الاستثمار في تركيا، من بينها قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، والذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين، وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى 151 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الأخيرة.

ووفقا لدائرة الأراضي والسجل العقاري التركية، ارتفعت عمليات شراء العقارات للمواطنين الإماراتيين في تركيا بنسبة 160% خلال العامين الماضيين.

ويملك مستثمرو الإمارات وحدهم أكثر من 300 ألف متر مربع في سوق العقارات التركي، كما اشترى 332 إماراتيا أملاكا عقارية في تركيا العام الماضي، وفقا لتقارير محلية إماراتية.