«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة

السبت 13 أغسطس 2016 03:08 ص

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر، أمس الجمعة، على موقعها الالكتروني وتناول ثلاثة أجزاء رئيسية هي (النظرة العامة للتصنيف) و(مبرراته) و(آفاقه) إن بيئة أسعار النفط المنخفضة لا تزال تؤثر على الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت وذلك لاعتمادها الكبير على النفط.

وأوضحت أن بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة.

وتوقعت الوكالة في نظرة مستقبلية للتصنيف بأن تبقى أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بأرصدة ضخمة من الأصول المالية.

وحول مبررات هذا التصنيف، قالت الوكالة أن هذا التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية والأصول المالية الداخلية والخارجية السيادية بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة.

وتطرقت إلى إدارة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار لأصول مالية ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين واصفة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة الكويتية بأنها «حصيفة».

وأشارت في المقابل إلى محدودية المعلومات بشأن حجم الأصول المالية المدارة من قبل هيئة الاستثمار مقدرة قيمة موجوداتها بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي منها حوالي 380 مليار دولار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة و120 مليارا لصندوق الاحتياطي العام.

وقدرت الوكالة صافي الأصول الحكومية بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 بما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبالنظر إلى الاعتماد الكبير على قطاع النفط اعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع، مشيرة في ذلك إلى آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية وعلى مستويات ثروتها قياسا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز» وفقا لافتراضاتها للسيناريو الأساسي أن حجم إنتاج النفط الكويتي سيبقى عند نحو 2.8 ملايين برميل يوميا لغاية عام 2019، وقد يزيد الإنتاج إذا تم إنجاز خطط الاستثمار الحكومي في هذا القطاع متوقعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2.2%  في السنوات 2019/2016.

وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة (من دون حساب دخل الاستثمار) واجهت عجزا بنحو 6 مليارات دينار أي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2015 والذي تم تمويله بمزيج من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام وإصدارات الدين المحلية.

وأوضحت أن الحكومة حددت العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية 2017/2016 بنحو 8.6 مليارات دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة أي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض سعر النفط عند (35 دولارا للبرميل والإنتاج عند نحو 2.8 ملايين برميل يوميا) ونحو 9.6 مليارات دينار أي بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تستمر الميزانية العامة للدولة بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية بتحقيق فوائض بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية 2017/2016 – 2020/2019 بالرغم من انخفاض أسعار النفط.

ولفتت إلى أن الحكومة تواجه انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بعدة طرق منها التخطيط لزيادة إنتاج النفط عن طريق إعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة مع السعودية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة إن الفوائض المالية للصادرات النفطية المحققة خلال سنوات 2015/2009 ستنخفض إلى ما نسبته نحو 403% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 2019/2016.

وأشارت إلى تقديرات بان يتجاوز صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت ستة أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري في عام 2015 نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج متوقعة بقاء إجمالي التمويل الخارجي منخفض نسبيا عند نحو 98% من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع القادمة.

وتطرقت إلى سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات (غير معلنة) مؤكدة أن نظام سعر الصرف في دولة الكويت أكثر مرونة بقليل من نظم أسعار الصرف في معظم دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأخرى والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي.

وأكدت استقرار النظام المالي في الكويت بما في ذلك النمو الائتماني المحلي، مشيرة إلى تمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقا لمعايير (بازل3) إذ تمارس المصارف أنشطتها في ظل بيئة تنظيمية قوية وبشكل معقول.

أما عن آفاق التصنيف، فقالت «ستاندرد آند بورز» إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية الداخلية والخارجية قوية بدعم من الأرصدة الكبيرة من الأصول المالية.

وأشارت إلى إمكانية الاتجاه نحو تخفيض التصنيف إذا أدى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى بطء النمو الاقتصادي بشكل يفضي إلى إضعاف الأوضاع المالية الداخلية والخارجية بشكل كبير وتقويض مستويات الثروة في الدولة (مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.

وعلى الجانب الآخر فتحت الباب أمام إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وإذا تراجعت حدة المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسنت التوقعات بشأن قطاع النفط.ش

  كلمات مفتاحية

الكويت التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز

الكويت تستعد لزيادة أسعار البنزين والحكومة «تعد» بالمراجعة بعد 3 أشهر

«الكهرباء» الكويتية تنفي نيتها إسقاط أي مبالغ عن المستهلكين

«الصندوق الكويتي للتنمية» يقرض جمهورية «المالديف» 51 مليون دولار

الكويت: نحو 407 ملايين دولار «هدر بترولي» خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة

الكويت تسجل عجزا في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 16 عاما