بدأت السلطات السعودية، التحضير لعملية بيع حصص «أرامكو»، بإعلان السماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي (الاكتتابات).

القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية «تداول»، الخميس، والمقرر بدء العمل بها، بداية العام المقبل، تتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي. 

وكانت هيئة السوق، قالت في وقت سابق، إنه «سيسمح للمستثمرين من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي فقط، على أساس كل حالة على حدة، لكنهم قد يشاركون مباشرة من خلال قنوات، مثل صناديق الطرح لعام الأولي المحلية. وبموجب إصلاحات اقتصادية كاسحة أعلنت هذا العام وتهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على إيرادات صادرات النفط، تخطط الحكومة في الأعوام المقبلة لطرح أسهم في مجموعة كبيرة من الشركات، من بينها ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو التي تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات».

وستطرح بعض الأسهم في الخارج، لكن من المتوقع أيضاً إدراجها في البورصة السعودية، بحسب «رويترز».

وبقيمة سوقية تبلغ 380 بليون دولار فقط، فإن سوق الأسهم السعودية، تبدو أصغر من أن تستوعب كثيراً من عمليات الطرح العام الأولي الكبيرة، ولذا فإن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد تكون شرطاً أساسياً لانطلاق عمليات الطرح بسلاسة.

والشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، إن توقيت اكتتاب «أرامكو» يعتمد على جاهزية السوق المالية السعودية، وأسعار النفط وقت الطرح.

وأوضح «الفالح» أن توقيت اكتتاب «أرامكو» يعتمد على عوامل خارجية متعدد، من أهمها وضع أسواق الأسهم، وجاهزية السوق المالية المحلية في المملكة، إضافة إلى النظرة المستقبلية لأسعار النفط وقت الاكتتاب، لافتا إلى أن الاكتتاب يتطلب الكثير من العمل داخل شركة «أرامكو».

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها «الفالح» عن اكتتاب «أرامكو»، منذ أن تحدث عنه للصحفيين في فيينا مطلع يونيو/ حزيران، خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وسبق لـ«الفالح» أن تحدث لصحيفة «هيوستن كرونيكلز» في رمضان خلال زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الحوار لم يذكر تفاصيل مهمة عن الاكتتاب.

واكتتاب «أرامكو» سيكون الاكتتاب الأكبر في العالم من ناحية الحجم، إذ تنوي الحكومة بيع نحو أقل من 5% من أسهم الشركة قبل نهاية عام 2018، والتي قدرها ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» مبدئيًا بنحو ما بين 2 و3 تريليونات دولار.